على عكس الدور الكبير الذي تضطلع به صناديق الثروة السيادية في العالم، لم يعُد صندوق التنمية الوطني الإيراني سوى بفائدة محدودة على اقتصاد البلاد. ويرجع هذا  إلى حد كبير إلى مجموعة من العقوبات الخارجية والاستراتيجية المضللة التي حولت هذا الصندوق إلى قجة أموال تسحب منها الحكومات المتعاقبة التي تعاني من ضائقة مالية ما تشاء بدلًا من أن تجعله أداة للاستثمار الاستراتيجي.

البدايات الطموحة والرؤية المستقبلية

تعود جذور صندوق التنمية الوطني الإيراني إلى العام 2000، عندما أنشأت الحكومة الإصلاحية التي كانت تتولى السلطة في ذلك الوقت صندوق استقرار النفط  لمعالجة الاختلالات في الميزانية التي نتجت عن تقلبات أسعار النفط. وكان لدى الرئيس آنذاك محمد خاتمي هدف طموح بالتوقف عن استخدام عائدات تصدير النفط في النفقات الجارية. وبدلًا من ذلك، قال إنه يجب استخدام "الأصول التي تختزنها إيران" للاستثمار وخلق فرص العمل، ومن هنا تأتي الحاجة إلى تحييد بعض الثروة النفطية جانبًا.

وفي البيان الذي صدر حول مهمة الصندوق الأولية، اعتُبر أن الأخير قد أُنشىء "لتحقيق الاستقرار في الميزانية السنوية وتوفير جزء من عائدات النفط للأجيال القادمة من خلال القيام باستثمارات منتجة". ومع ذلك، تم تجاهل هذه الطموحات الأولية إلى حد كبير، لا سيما مع انتخاب...