اجتاحت العراق أزمة سياسية في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأوّل، والتي جعلت التيار الصدري يصبح أكبر كتلة منفردة في المجلس التشريعي. وبحسب معظم الروايات، بدأت الأزمة بعد أن حقّق التيار الصدري مكاسب عدّة مقابل خسارة معظم الأحزاب الموالية لإيران في الإطار التنسيقي عددًا من مقاعدها.

احتجاجًا على نتائج الانتخابات، نظّم بعض أعضاء الإطار التنسيقي المظاهرات، وشارك فيها بشكل بارز عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله العراقي، تحديدًا أعضاء من قوات الحشد الشعبي المنضوين في جهاز الأمن العراقي. وهددت الجماعتان باللجوء إلى العنف لفرض مطالبهما، لكن المحكمة الفدرالية العليا صادقت مع ذلك على نتائج الانتخابات في 27 ديسمبر/كانون الأول. ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة حول تشكيل الحكومة المقبلة في بغداد، ما يستلزم فهمًا للخطوات التالية المحتملة التي ستتّخذها الجماعات الشيعية والوضع الأمني ​​في العراق.

الجماعات الشيعية المسلحة تفضل الحوار على العنف

لم تسفر مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على نتائج الانتخابات عن أيّ فوضى في العراق. بدلًا من ذلك، أذعنت الأطراف التي هددت بالرد على تجاهل مطالبها في النهاية، الأمر الذي...