بعد سنوات من القطيعة لأسباب سياسية بالدرجة الأولى، تعود المملكة العربية السعودية إلى العراق وتتطلع إلى الاستثمار فيه. ومن المحتمل أن ينتج ذلك آثارًا إيجابية كبيرة على البلدين في وقت تأمل فيه بغداد والرياض على حد سواء في تنويع اقتصاديهما بعيدًا عن النفط. لكن يبدو أنه سيتعين على المملكة أولًا مواجهة المعارضة العراقية لاستثماراتها.

وأعلن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود في أكتوبر/تشرين الأول أن العراق كان إحدى الدول الخمس التي أنشأ فيها صندوق الاستثمارات العامة السعودي شركات إقليمية لتسهيل عملية الاستثمار، إضافة إلى واحدة أُنشئت سابقًا في مصر. ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات السعودية المخطط لها في المشاريع إلى 90 مليار ريال سعودي (24 مليار دولار أميركي) وستستهدف قطاعات إستراتيجية متعددة بما في ذلك البنية التحتية والعقارات والرعاية الصحية والخدمات المالية والتصنيع والتكنولوجيا.

هناك حاجة إلى مثل هذه الجهود في مجموعة من القطاعات في كل من العراق والمملكة العربية السعودية، حيث تعتمد بغداد والرياض حاليًا بشكل كبير على النفط في عائدات التصدير والصحة الاقتصادية بشكل عام.

وتعتبر المملكة العربية السعودية زعيمة أوبك بلس...