فيما تشير جميع الدلالات والمؤشرات إلى أن تدهور سريع يلوح في أفق الاقتصاد الإيراني، يواصل المسؤولون الحديث عن رؤية مستقبلية إيجابية له. ودفاعا عن ميزانية حكومته للعام الإيراني المقبل (ابتداء من 21 مارس/ آذار 2023)، قدّم الرئيس إبراهيم رئيسي تصورات اقتصادية تبدو منفصلة عن الواقع.

تحدث رئيسي أمام المشرعين في 22 يناير/كانون الثاني عن نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 4 بالمئة، وزيادة في التصنيع بنسبة 5 بالمئة، وتنفيذ خطط حكومته في مجال التوظيف. وليس رئيسي وحده من يعتقد بإمكانية تحقيق هذه التوقعات المشكوك فيها. فنائب وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية مهدي سفاري يعتقد أن إيران على وشك أن تصبح قوة عظمى.

الرهان الأساسي

تثير الأفكار التي أعربت عنها شخصيات مثل رئيسي وسفاري التساؤل عما إذا كان هناك تطور ملموس يولد هذا التفاؤل الواضح بشأن المسار الاقتصادي. ويشير التحليل المتعمق للتصريحات الأخيرة لعدد من الشخصيات السياسية إلى أن رؤية الزخم الاقتصادي المستقبلي تعتمد بشكل كامل على توطيد العلاقات التجارية والاقتصادية مع القوى الشرقية، وخاصة الصين وروسيا.

في الواقع، منذ أن أصبحت إيران في سبتمبر/أيلول 2022 عضوًا في منظمة شنغهاي للتعاون، وضع المسؤولون كثيرًا من التركيز على الأبعاد الاقتصادية المرتبطة بهذه العضوية، والحجة هي أن إلغاء دولرة التجارة وتنفيذ...