الخبر: احتدم غضب مجلس الشورى (النواب) الذي يهيمن عليه المحافظون، ضد الحكومة بسبب التوصل إلى اتفاق لمدة 90 يومًا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وسيتيح هذا الاتفاق استمرار عمليات التفتيش "الضروروية" لبرنامج إيران النووي. كما قدم المحافظون شكوى ضد الرئيس المعتدل حسن روحاني بتهمة "انتهاك" قانون أقره المجلس.

التغطية: يمنح الاتفاق المبرم بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية المفتشين إمكانية الوصول عالي المستوى إلى المواقع النووية. بيد أن بعض الإجراءات، مثل تسليم تسجيلات الكاميرات التي تراقب الأنشطة النووية، لن يتم تنفيذها إلا في غضون 90 يومًا، وفقط إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات.

وأدى الاتفاق المشترك بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران الذي أُعلن عنه في 21 فبراير/شباط إلى عقد إحدى أكثر جلسات المجلس إثارة للجدل منذ أشهر. ويعتقد المحافظون أن الحكومة تجاوزت قانونًا صدر في ديسمبر/كانون الأول يفرض اتخاذ إجراءات بشأن البروتوكول الإضافي، إذا لم يعد الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الامتثال للاتفاق النووي الإيراني بعد مرور شهر واحد على توليه منصبه. ويقع هذا الموعد النهائي في 23 فبراير/شباط. وقد تم التوقيع على الاتفاق المعروف رسمياً باسم خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، بين إيران ومجموعة "الخمسة زائد واحد" 5+1 (الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وروسيا، والصين، وألمانيا) في عام 2015.

وفي جلسة للمجلس عُقدت في 22 شباط/فبراير، قال مجتبى ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية، "لا يسمح لأي موظف حكومي بدخول المجلس ما دام الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية غير ممزق"، مضيفًا أن "الحكومة أرسلت إشارات إلى العدو وخالفت القانون".

وفي خطوة نادرة، ألقى المحافظون المؤثرون بثقلهم خلف إدارة روحاني. وقام حسين شاريعتمداري، رئيس تحرير صحيفة كيهان اليومية المعين من المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، بانتقاد المشرعين بشدة في 23 شباط/فبراير قائلًا :"ينبغي أن تعلموا أن مثل هذه المسألة الهامة لا يمكن البت بها دون أخذ رأي مجلس الأمن القومي الأعلى في الاعتبار".

وحذر الإصلاحي البارز مصطفى تاج زاده، المحافظين على معارضتهم للاتفاق الذي أُبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في 22 فبراير/شباط ، مغردًا: "أولئك الذين وصفوا الاتفاق النووي بأنه جثة فاسدة ويسعون إلى دفنها يجب أن يتحملوا المسؤولية عن التداعيات المحتملة".

السياق/التحليل: أثارت الصفقة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية خلافًا بين المحافظين الإيرانيين، الذين يمكن تقسيمهم بصورة عامة إلى معسكرين في مجلس الشورى: المرتبطون بقاليباف، والمرتبطون بـِـ "جبهة التحمل" المتشددة. وتوصل هذان المعسكران إلى تسوية في انتخابات 2020 البرلمانية.

ونظرًا لخطورة تأثير المعارضة للصفقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، عقد المجلس جلسة مغلقة في 22 فبراير/شباط لمناقشة الصفقة، حث خلالها رئيس المجلس محمد باقر قاليباف النواب الحاليين على التحلي بالصبر.

في المقابل، قال قاليباف في الجلسة المفتوحة للمجلس إنه لن يقبل بأي انتهاك للقانون. ومع ذلك، على عكس معظم النواب المحافظين الذين انتقدوا بشدة إدارة روحاني، لم يتهم قاليباف السلطة التنفيذية بـ "انتهاك" القانون النووي، لأنه يؤيد الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في الواقع، كان قاليباف مدركًا على الأرجح أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق مع الوكالة دون مباركة خامنئي.

وبالرغم من ذلك، فشل قاليباف، وهو مرشح رئاسي محتمل، في إقناع النواب غير الراضين بالحفاظ على النظام في الجلسة المفتوحة. ومع ذلك، يبدو أن الهدف من وراء موقفه واضح تمامًا وهو تجنب الدعم العلني للاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأمر الذي قد يؤدي إلى إثارة عداء المتشددين قبل الانتخابات الرئاسية الإيرانية في يونيو/حزيران.

وإدراكًا لما حدث في المجلس يوم 22 فبراير/شباط، تجدر الإشارة إلى أن آية الله خامنئي قرر عدم التحدث علانية ضد الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في نفس اليوم. والأهم من ذلك، أن خطابه في 22 فبراير/شباط قد يشير إلى أن تفاصيل الاتفاق قد تم تنسيقها معه قبل الإعلان عنها. وعلى هذه الخلفية، يجب فهم ملاحظات خامنئي حول الاستعداد لتخصيب اليورانيوم إلى المستوى الذي قد تطلبه إيران. وفيما يدعم الصفقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من الضروري أن يوازن المرشد الأعلى بين القوى من خلال استرضاء المزيد من العناصر المتشددة في المعسكر المحافظ.

المستقبل: لقد عارضت إدارة روحاني القانون النووي منذ إقراره في ديسمبر/كانون الأول. والآن، وبعد أن أعطى خامنئي ما يُنظَر إليه على أنه ضوء أخضر لمنع المشرعين من تمزيق الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لدى إيران والولايات المتحدة 90 يومًا لصياغة آلية للعودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA).

وبينما يبدو أن خامنئي سعى إلى تهدئة المتشددين بشأن اتفاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لا يزال بعض المحافظين يهاجمون بشدة إدارة روحاني. لذا فإن خطوة إبرام الصفقة يبدو أنها كانت مكلفة لكل من خامنئي وروحاني. بالنسبة لخامنئي، من المهم ألا يخيب أمل مؤيديه المتدينين المخلصين. أما بالنسبة لروحاني، فمن المحتمل أن تكون هذه هي المرة الأخيرة التي يتمكن فيها من الحصول على "نعم" من المرشد الأعلى في جهوده لإنقاذ خطة العمل الشاملة المشتركة. وإذا لم تتوصل واشنطن وطهران إلى اتفاق في نهاية الـ 90 يومًا القادمة، فمن المرجح أن يأمر خامنئي بتكثيف البرنامج النووي الإيراني، دون أي أن يتجرأ أحد المعتدلين على تشجيعه على التحلي بالصبر.