الخبر: في العراق، أثارت مزاعم بفرض قيود جديدة على وصول الفلسطينيين إلى الدعم الاجتماعي والفرص الاقتصادية غضبًا عامًا على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي خضم حملة أوسع نطاقًا لتنظيم العمالة غير العراقية، انطوى الجدل على تحرك مزعوم لمنع الفلسطينيين من امتلاك سيارات أجرة التي تعدّ أحد شرايين الحياة الاقتصادية المتبقية الوحيدة للشتات. واتهم المنتقدون النخب السياسية في بغداد بالنفاق لزعمهم دعم القضية الفلسطينية لكنهم يحدون من حقوق الفلسطينيين في الوطن في آن.

التغطية: تنص نسخة من التوجيه المزعوم، الذي وقعت عليه على ما يبدو اللجنة القانونية بوزارة الداخلية في أكتوبر/تشرين الأول على أن الحكومة لا تعترض على عمل الفلسطينيين المقيمين بشكل دائم في وظائف مستقلة بما في ذلك سائقي سيارات الأجرة.

لكن الوثيقة المزعومة للوزارة تنص على أن الفلسطينيين يخضعون الآن للقيود القانونية الحالية على جميع العمال غير العراقيين، بما في ذلك...