الخبر: أعلن العراق الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام بعد مقتل عشرات الأشخاص في حريق كبير في مستشفى في بغداد. ودفعت هذه المأساة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى سحب يد عدد من كبار المسؤولين بمن فيهم وزير الصحة العراقي. وبدأ الكاظمي تحقيقًا في الحريق مما وضع القطاع الصحي العراقي الذي يعاني من الفساد تحت المجهر مرة أخرى.

التغطية: أعلنت وزارة الداخلية العراقية في 25 أبريل/نيسان أن ما لا يقل عن 82 شخصًا قتلوا وأصيب 110 آخرون في الحادث المأساوي. وبعد أقل من ساعة، ذكر تلفزيون العهد أن عدد القتلى "وصل إلى 94 شخصًا والحصيلة قابلة للزيادة" ونقلت القناة المرتبطة بالجماعة المسلحة عصائب أهل الحق الخبر عن مصادر لم تسمها.

وفي اليوم نفسه، كشفت وفاء الشمري وهي عضوة في لجنة الصحة والبيئة في البرلمان العراقي عن معلومة صادمة على قناة العراقية الحكومية. وأشارت الشمري إلى أن أنظمة إطفاء الحرائق في مستشفى ابن الخطيب الذي اندلع فيه الحريق "معطلة منذ عام 2015".

كما ذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أن مجلس الوزراء علّق مهام كل من وزير الصحة [حسن التميمي] ومحافظ بغداد [محمد العطا] ومدير عام دائرة الصحة في الرصافة [عبد الغني الساعدي]. وذكرت الوكالة أنه سيتم التحقيق مع المسؤولين بالإضافة إلى المدير وموظفي المستشفى الرئيسيين الآخرين.

وذكرت الوكالة أن الكاظمي كلف وزير الداخلية عثمان الغانمي بقيادة "تحقيق لمدة خمسة أيام" بشأن الحريق وأمر بدفع 10 ملايين دينار عراقي (6879 دولار أميركي) لكل أسرة من أسر الضحايا.

وفي غضون ذلك عبّر العراقيون عن غضبهم عبر تويتر وشملت الهاشتاجات الأكثر انتشارًا "إقالة وزير الصحة" و"مجزرة ابن الخطيب".

وغرّد المحلل العراقي زيدون الكناني في 26 أبريل/نيسان أن الحادث كشف عن "سوء الخدمات الصحية وسوء إدارة جائحة فيروس كورونا والفساد المستشري في [وزارة الصحة] وغياب المسؤولية الحكومية و... غياب المساءلة".

وعلق الصحفي العراقي أحمد عبد السادة قائلًا إن إيقاف المسؤولين عن العمل لا يتناسب "مع حجم الفاجعة" مضيفًا أنه "يجب إسقاط الحكومة بأكملها".

وقال الناشط السياسي عبد الله خضير في 25 أبريل/نيسان إن "العراقيين هم فقط أرقام لدى الحكومة العراقية".

السياق/التحليل: سرعان ما دخلت السياسة إلى المشهد في أعقاب الحريق. وتوجه السياسي ورجل الدين الشيعي النافذ مقتدى الصدر إلى تويتر لينأى بنفسه عن وزير الصحة الموقوف حاليًا فالأخير هو أحد مناصري التيار الصدري الذي يحمل اسمه. وانتقد منافسو الصدر تصريحه ووصفوه بأنه "تهرب من المسؤولية".

وأعرب الصدر عن "خشيته" من وقوع أحداث مماثلة قبل الانتخابات البرلمانية العراقية في أكتوبر/تشرين الأول ملمحًا إلى أن الحريق قد يكون عملًا متعمدًا.

وعلى الرغم من أن التحقيق لا يزال جاريًا، تشير التقارير الأولية إلى أن حريق مستشفى ابن الخطيب اندلع بسبب انفجار خزانات الأكسجين المخزنة بطريقة غير آمنة.

وفي حين استبعد مسؤولون في وزارة الداخلية وجود "شبهة جنائية" في الحادث إلا أنهم أشاروا إلى وجود "عيوب في تدابير السلامة وأنظمة الإطفاء" كتفسير لسبب خروج الوضع عن السيطرة.

ويعتقد المشرعون أيضًا أن الازدحام في مستشفى ابن الخطيب الذي أصبح مخصصًا بالكامل لمرضى فيروس كورونا خلال الجائحة ساهم في ارتفاع عدد الوفيات بشكل مروع. وعلى الرغم من أن عدد حالات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في العراق قد وصل إلى مليون حالة إلا أن 650 ألف عراقي فقط من أصل 40 مليون نسمة تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

وعلى مدى عقود، ظل نظام الرعاية الصحية في العراق يرزح تحت عبء العقوبات والحرب وهجرة العاملين في المجال الطبي. وبينت دراسة أجريت العام الماضي أن الفساد والإنفاق الحكومي الخاطىء ومركزية المرافق الطبية لعبت جميعها أدوارًا كبيرة في إضعاف القطاع الصحي.

المستقبل: من غير المرجح أن يتم إصلاح نظام الرعاية الصحية في البلاد في هذه المرحلة. ومع ذلك، من المتوقع أن يقوم الكاظمي بمزيد من المحاولات لتخفيف الغضب العام ومكافحة الفساد في القطاع الصحي. وقد تشهد لجنة مكافحة الفساد التي أنشأها رئيس الوزراء الصيف الماضي زيادة في أنشطتها.

ويميل الكاظمي إلى معالجة المأساة من خلال المضي قدمًا في التغييرات الرئيسية في المؤسسات الحكومية بهدف ترسيخ صورته كرجل قوي سيضرب الفساد بقبضة من حديد، مخففًا بذلك من سيطرة منافسيه على الكيانات الحكومية.

ومن المرجح أن يؤثر رد رئيس الوزراء العراقي على الحريق بالإضافة إلى حوادث مماثلة أخرى على فرصه الانتخابية في أكتوبر/تشرين الأول على الرغم من إصراره على عدم الترشح. وفي حين يتمتع رئيس الوزراء بعلاقات قوية مع الأطراف الفاعلة الدولية والإقليمية إلا أنه قد يواجه الصدر كخصم قوي. ولم يتهرب رجل الدين الشيعي من الإفصاح عن حقيقة تطلع تياره الذي يشغل حاليًا أكبر عدد من المقاعد في البرلمان إلى رئاسة الوزراء العراقية.