الخبر: يضغط نواب من الحزب الديمقراطي الكردستاني على مجلس النواب العراقي لتعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا بدلًا من الموافقة على مشروع قانون جديد. فمنذ أن ارتبط التقدم في الإصلاح القضائي بإقرار الموازنة الاتحادية المتأخرة لعام 2021، بدأت الخلافات بين النواب الأكراد والشيعة العرب بشأن مشروع قانون الموازنة.

التغطية: وكما أفاد موقع أمواج.ميديا سابقًا، يسعى مشروع قانون المحكمة بشكل مثير للجدل إلى ضم فقهاء شريعة إسلامية إلى المحكمة العليا في العراق. بمعنى أوسع، فإن نفس الأطراف التي تتعارض حول إصلاح المحاكم هي أيضًا في مواجهة مع بعضها البعض بشأن الموازنة...