17 مارس 2022

الخبر من الداخل: هل تعود صفقة الأسرى بين إيران والمملكة المتحدة لعهد ترامب؟

إيران/دبلوماسية

الخبر: سددت بريطانيا ديونًا ترتبت عليها لإيران قبل 43 عامًا مقابل على ما يبدو إفراج طهران عن شخصين مزدوجي الجنسية، تحديدًا بريطانيَين إيرانيَين أدينوا بارتكاب جرائم أمنية مزعومة. وقد سهّلت عُمان التي أثبتت أنها محاور جدير بثقة إيران والغرب على حد سواء عملية السداد وإطلاق سراح السجينين. ومع ذلك، فإن الصفقة اعتُبرت "حرفيا" اتفاقًا سابقًا تم التوصل إليه في عهد إدارة دونالد ترامب، بحسب ما زعم مصدر إيراني رفيع على دراية بالأمر لموقع أمواج.ميديا.

  • قال المصدر البارز في طهران، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته نظرًا لحساسية الأمر، إن الرئيس الأميركي جو بايدن "رفض احترام" التفاهم المزعوم في عهد ترامب، بسبب قانون صدر في ديسمبر/كانون الأول 2020 تبناه البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون. وأجبر التشريع إدارة حسن روحاني المعتدلة (2013-2021) على التوقف عن الالتزام بالحدود المنصوص عليها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، ما لم ينضم بايدن إلى الاتفاق مرة أخرى في غضون شهر من توليه منصبه. وكان الرئيس السابق ترامب قد انسحب في العام 2018 من جانب واحد من اتفاق 2015 وأعاد فرض جميع العقوبات.

  • وأفاد المصدر الإيراني الكبير أن إدارة بايدن أجلت الصفقة التي تفاوضت عليها إيران مع فريق ترامب بسبب مخاوف من أن تنفيذها في ظل المطالب التي قدمها البرلمان الإيراني سيجعل "الولايات المتحدة تستسلم للابتزاز." وأكد المصدر الذي قارن بين الصفقة الحالية مع تلك التي زعمت إيران أنها تفاوضت بشأنها مع إدارة ترامب أن "أحدًا لم يتكلف عناء تحديثها. لا تزال هي نفسها، حرفيًا." لكن مسؤولًا إيرانيًا آخر فضل عدم الكشف عن هويته دحض هذه النسخة من الرواية.
  • بالإضافة إلى إطلاق سراح نازانين زاغاري راتكليف وأنوشة عاشوري، البريطانيَين الإيرانيَين مزدوجَي الجنسية، مُنح المواطن البريطاني الإيراني الأميركي مراد طهباز إجازة بموجب الصفقة التي تم تنفيذها هذا الأسبوع. وأكد المصدر الإيراني الكبير لأمواج.ميديا أن إجازة طهباز قد تم الاتفاق عليها أيضًا في التفاهم المزعوم في عهد ترامب.

التفاصيل الدقيقة: بعد أن تم الدفع مقدمًا مقابل بيع دبابات للشاه محمد رضا بهلوي، رفضت بريطانيا تنفيذ حصتها من الصفقة في أعقاب الثورة الإسلامية الإيرانية عام 1979. فرفضت رد الأموال التي دفعتها إيران مقابل المعدات التي لم يتم تسليمها. أكثر من ذلك، صدّرت بريطانيا بعض الدبابات إلى الرئيس العراقي صدام حسين خلال حربه ضد إيران بين عامَي 1980 و 1988.

لطالما سعت الجمهورية الإسلامية إلى استرداد الديون من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل القانونية والسياسية. ففي العام 2001، أعلنت غرفة التجارة الدولية ومقرها باريس أن على بريطانيا أن تسدد لإيران ما يزيد عن 390 مليون جنيه إسترليني. واشتبكت لندن على مدى العقدين التاليين مع طهران بشأن سعر الفائدة  وذكرت لاحقًا أن العقوبات على إيران جعلت من المستحيل تصفية الديون.

  • بموجب سعر الصرف المطبق في 16 مارس/آذار، أُفيد بأن بريطانيا سددت لإيران 393.8 مليون جنيه إسترليني أي ما يعاردل 517.2 مليون دولار أميركي. ووفقًا لصحيفة الغارديان، تمت تسوية الدين "عبر قناة إنسانية سويسرية" مع "ضمانات بأن الأموال ستستخدم فقط للأغراض الغذائية والطبية."
  • أكدت مصادر إيرانية مطلعة فرض قيود على الأموال المسددة، معتبرة أن ذلك شرط مسبق ضروري فُرض على إدارة بايدن لإعطاء الضوء الأخضر للتحويل.
  • ومع ذلك، قدمت مصادر في طهران روايات متباينة حول كيفية تحويل الأموال والمكان الذي نُقلت إليه. وقال أحد المصادر لأمواج.ميديا: "سمعت في البداية أنها ذهبت إلى الحساب السويسري،" في إشارة إلى قناة التجارة الإنسانية التي أنشأتها سويسرا مع إيران في عهد ترامب. ومع ذلك، أشار المصدر أيضًا إلى الحديث عن وجود الصناديق في عمان.
  • صرح مسؤول إيراني كبير آخر فضل عدم ذكر اسمه لأمواج.ميديا فقال إن "عُمان عملت كوسيط،" لكنه رفض التعليق على ما إذا كان الدفع قد تم عبر السلطنة أو إليها. وساعدت مسقط في الماضي في تمكين تبادل الأسرى بين إيران والولايات المتحدة. على هذه الخلفية، زعم الصحفي الإيراني هادي محمدي أن بريطانيا دفعت مبلغًا للبنك المركزي العماني في 15 مارس/آذار.

المستقبل: إطلاق سراح زاغاري راتكليف، التي كانت موظفة في مؤسسة تومسون رويترز وقت إلقاء القبض عليها في العام 2016، ورجل الأعمال عاشوري هو تعزيز مرحب به للعلاقات العامة لمؤيدي الاتفاق النووي لعام 2015. وهبط البريطانيان الإيرانيان مزدوجا الجنسية في قاعدة للقوات الجوية الملكية في أوكسفوردشير في الساعات الأولى من يوم 17 مارس/آذار بالتوقيت المحلي، بعد أن تم نقلهما جوًا إلى عمان من طهران.

  • بعد ما يقرب من عام من المفاوضات حول استئناف الامتثال المتبادل لخطة العمل الشاملة المشتركة، المسمى الرسمي للاتفاق، أصبحت طهران وواشنطن قاب قوسن من إبرامه.
  • من المرجح أن يمهد إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة الطريق لإطلاق سراح المواطنين الأميركيين المسجونين بمن فيهم طهباز وسياماك وباكير نمازي في تبادل منفصل. كما أن رعايا عدة دول أوروبية محتجزون حاليًا في إيران بتهم أمنية ويمكن بالمثل رؤية تحرك في قضاياهم.
فريق امواج.ميديا
فريق امواج.ميديا
فريق امواج.ميديا
Englishإنجليزي
Englishإنجليزي
فارسیفارسي
فارسیفارسي