الخبر: لا تزال الخلافات بين الكتل النيابية في العراق قائمة حول مشروع قانون تعيينات المحكمة الاتحادية العليا. فالمحاولات المتتالية التي بدأت منذ 4 مارس/ آذار لدفع مشروع القانون إلى البرلمان تحتوي على نقاط خلافية منها احتمال إدراج فقهاء الشريعة الإسلامية كقضاة. في الواقع، يقول النقاد إن مثل هذه التعيينات ستقوض دستور العراق. وتجدر الإشارة إلى أن الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في أكتوبر/ تشرين الأول مشروطة بالتصديق على القانون. وإذا استمر الوضع على ما هو عليه، قد يؤدي استمرار الجمود السياسي إلى تأخير التصويت.

التغطية: في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية التي تديرها الدولة في 9 مارس/ آذار، قال رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب، النائب محمد الغزي، إن "القرار الأساسي هو تعيين أربعة فقهاء شريعة إسلامية تسميهم الأوقاف السنية والشيعية." وأضاف أن "إشراك الفقهاء في المحكمة الاتحادية العليا مذكور في الدستور...