الخبر: بعد انتقادهم صفقة المراقبة المؤقتة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يبدو أن المحافظين الإيرانيين سعداء اليوم بقرار حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي بتمديد نفس الاتفاقية إلى أجل غير مسمى. وتساءلت وسائل الإعلام الإصلاحية الإيرانية التي أدهشها هذا التحول عن السبب المحتمل وراء هذا التغيير الجذري. وتعتبر هذه التساؤلات مبررة بعد أن عارض المتشددون الصفقة المؤقتة التي أبرمت في وقت سابق من هذا العام في عهد الرئيس السابق المعتدل حسن روحاني.

التغطية: وافقت إيران في 12 سبتمبر/أيلول على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بصيانة معدات المراقبة في المواقع النووية الإيرانية. وجاءت هذه الخطوة بعد أن وصل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي إلى طهران للقاء رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي.

ومنع تمديد الاتفاق التصعيد بين إيران والغرب من خلال إنقاذ طهران من توبيخ مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا الأسبوع. وكان من الممكن أن يكون لهذا الأخير عواقب وخيمة على جهود إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، المسمى الرسمي للاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

وقال فريدون عباسي، النائب المتشدد والرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية، لوكالة أنباء إيرنا الرسمية يوم 13 سبتمبر/أيلول إن تمديد اتفاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية "سيمنع" الغرب من طرح "أعذار" للتشكيك في أنشطة إيران النووية. وتجدر الإشارة إلى أن عباسي أصيب بجروح خطيرة في محاولة اغتيال فاشلة وقعت في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2010، حيث اتُهمت إسرائيل بتنفيذها آنذاك.

ووُقع الاتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في البداية في فبراير/شباط من هذا العام بعد أن قررت إيران تعليق تنفيذها للبروتوكول الإضافي، وبالتالي تقييد الوصول المعزز إلى مواقعها النووية. وسمحت الصفقة التي أبرمت في الأشهر القليلة المتبقية لحكم روحاني للوكالة بمواصلة تشغيل كاميراتها، لكن مع تحذير رئيسي واحد مفاده أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية لن تتمكن من الوصول إلى اللقطات طوال مدة الصفقة على الأقل، أي ثلاثة أشهر.

وانتقد عباسي في ذلك الوقت إدارة روحاني بشدة لإبرامها الصفقة، ووصفها بالـ "خطأ الفادح".

ومع التقدم البطيء في المحادثات التي جرت في فيينا لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، مُدّد الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في مايو/أيار لمدة شهر واحد. في ذلك الوقت، انتقد المحافظون الإيرانيون تمديد الصفقة أيضًا.

وقالت صحيفة كيهان المتشددة المقربة من مكتب المرشد الأعلى علي خامنئي في مايو/أيار إن تمديد اتفاقية الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيجعل الغربيين الموقعين على خطة العمل الشاملة المشتركة "أكثر وقاحة". كما نشرت الصحيفة عينها عدة مقالات تنتقد القرار.

وفي المقابل، بدت الصحيفة المؤثرة راضية، من خلال تقارير واقعية، عن تمديد الصفقة الجديدة في 13 سبتمبر/أيلول، الأمر الذي لم يهمله موقع امتداد الإخباري المؤيد للإصلاح، فكتب الأخير في اليوم نفسه أن كيهان "لم تنشر سطرًا واحدًا من التحليل" بشأن اتفاق الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي أبرم في عهد رئيسي.

كما انتقد موقع الأخبار الإصلاحي إنتخاب ردود فعل كيهان المتباينة على تمديد صفقة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في عهد روحاني المعتدل مقابل رئيسي، مشيرًا في تغريدة نشرها بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول إلى أنه "على عكس التمديد المتفق عليه في ظل الحكومة السابقة، يبدو أن التمديد الحالي بين إيران والوكالة غير محدد زمنيًا".

السياق/التحليل: بعد أن انسحب رئيس الولايات المتحدة السابق دونالد ترامب من خطة العمل الشاملة المشتركة في مايو/أيار 2018، ردت إيران بتخفيض تدريجي للالتزامات التي تعهدت بها بموجب الاتفاق النووي.

وأقر البرلمان الإيراني في ديسمبر/كانون الأول 2020 قانونًا يُلزم الحكومة بالتخلي عن التزامها بالقيود بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة ما لم يعيد الرئيس المنتخب حينها جو بايدن الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي في غضون شهر من توليه منصبه. وبالنظر إلى أن بايدن لم يلتزم بذلك الموعد النهائي، ألغت إدارة روحاني على مضض في فبراير/شباط تدابير التفتيش والمراقبة الرئيسية التي ترتبت عليها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، بما في ذلك تنفيذ البروتوكول الإضافي.

وفي محاولة لتجنب تصعيد التوترات في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع الأخذ في الاعتبار التحذيرات الإيرانية ضد أي جهد غربي لإصدار قرار مناهض لإيران، سافر رئيس الوكالة غروسي إلى إيران في فبراير/شباط وأبرم صفقة تسمح طهران بموجبها بعمل معدات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية على ألا تتمكن الأخيرة من الوصول إلى البيانات لمدة ثلاثة أشهر. وقالت إيران في ذلك الوقت إنه إذا لم يتم التوصل إلى تقدم في إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة، ستقوم بتدمير البيانات. ومُددت هذه الاتفاقية مرتين حتى الآن، مرة في مايو/أيار، وها هي تمدد اليوم في سبتمبر/أيلول.

وفي مناسبتين بعد الجولة السادسة والأخيرة من محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة التي أجريت في فيينا هذا العام، اتهم الرئيس روحاني آنذاك البرلمان الذي يهيمن عليه المتشددون بعرقلة جهود إحياء الخطة. وقال في 24 يونيو/حزيران إن "البيروقراطية البرلمانية" حالت دون رفع العقوبات الأميركية. كذلك، انتقد صراحة في 22 يوليو/تموز المجلس التشريعي الذي يهيمن عليه المحافظون، مدعيًا أن خطة العمل الشاملة المشتركة كانت ستنجح بحلول مارس/آذار "لو لم يعيقنا القانون الذي أقره البرلمان".

وتوقفت المحادثات بشأن إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة منذ 20 يونيو/حزيران، بعد يومين من فوز رئيسي في الانتخابات الرئاسية الإيرانية. ومن الجدير بالذكر أن تمديد اتفاق مايو/أيار مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتهى بدوره في 24 يونيو/حزيران.

وقال مسؤولون إيرانيون إن انتقال السلطة في طهران يستلزم إيقاف محادثات خطة العمل الشاملة المشتركة. لكن مسؤولًا إيرانيًا كبيرًا قال لموقع أمواج.ميديا في الأول من سبتمبر/أيلول إنه من المرجح أن تُستأنف المحادثات "في وقت لن يكون طويلًا".

المستقبل: قالت إيران أنها ستواصل المفاوضات من أجل إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. على هذا النحو، من المرجح أن تقدم قرار تمديد الاتفاقية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية كبادرة حسن نية بمجرد استئناف محادثات فيينا.

مع ذلك، من المحتمل أن تتغير لهجة المحادثات في المستقبل. فكما أفاد موقع أمواج.ميديا سابقًا، من المقرر أن يتولى علي باقري كاني، منتقد الخطة الشرس، منصب نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية. ووصف باقري كاني خطة العمل الشاملة المشتركة ذات مرة بأنها وليد مُصاب بعدد لا يحصى من الأمراض. ومن المرجح أن يصبح باقري كاني مفاوض إيران النووي المقبل ما لم يتولَ المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مسؤولية الملف النووي.