الخبر: من جديد، وجد نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية نفسه في قلب صراع بين المتشددين والحكومة الإصلاحية. فبعد وقت قصير من تعيينه في أغسطس/آب، حاول المحافظون طرد محمد جواد ظريف من إدارة مسعود بزشكيان مستشهدين بقانون يحظر على الأفراد الذين لديهم أفراد أسرة يحملون جنسية مزدوجة تولي مناصب رئيسة. والآن، صوّت البرلمان ضد محاولة من جانب الحكومة لتعديل التشريع الذي يمثل جوهر الجدل.

التغطية: صوّت البرلمان في 17 نوفمبر/تشرين الثاني بأغلبية 207 أصوات مقابل 38 لرفض مشروع قانون أعدته الحكومة لمراجعة قانون استخدمه المتشددون لاستهداف ظريف.

• يحظر القانون المذكور تعيين الأفراد الذين يحملون جنسية مزدوجة في مناصب حكومية حساسة. كما يحظر بند في القانون الأشخاص الذين قد يكون لديهم أزواج أو أطفال يحملون جنسية مزدوجة.
  
  
• سعى مشروع القانون الذي اقترحته الحكومة...