الخبر: أقر البرلمان العراقي قانونًا طال انتظاره يعيد النظر في واجبات واختصاصات جهاز المخابرات الوطني العراقي. تأتي هذه الخطوة وسط مخاوف متزايدة بشأن عودة ظهور تنظيم الدولة الإسلامية، داعش بعد انهيار حكم بشار الأسد في سوريا المجاورة. كما تأتي بعد إشارات من بغداد حول حرصها على كبح الجماعات المسلحة الشيعية المدعومة من إيران.

التغطية: أقر المشرعون التشريع في 19 يناير/كانون الثاني، مشيرين إلى أنه يحدد الإطار القانوني لأنشطة جهاز المخابرات الوطني العراقي ودوره في حماية الأمن الوطني. وتعمل وكالة الأمن، التي تأسست في عام 2004، بموجب قانون أُفيد بأنه صدر عام 2013. ولم يتم نشر المسودة النهائية للتشريع الجديد على الموقع الرسمي للبرلمان حتى الآن.

لكنّ نصًا متداولًا على وسائل...