الخبر: أثارت المحكمة الاتحادية العليا في العراق جدلًا بشأن أحكام جديدة تتعلق برواتب موظفي القطاع العام والانتخابات في إقليم كردستان. ويقول المراقبون إن هذه القرارات تعكس إعادة توازن أوسع للسلطة السياسية في العراق، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف قدرة حكومة إقليم كردستان على إدارة شؤونها الخاصة. كما تثير هذه الأحكام أسئلة حول الدور المتنامي للمحكمة العليا، وما إذا كانت تتجاوز صلاحياتها.

التغطية: اتخذت المحكمة الاتحادية العليا قرارين رئيسَين بشأن إقليم كردستان العراق في 21 فبراير/شباط. الأول وهو الأكثر أهمية يتعلق بالنزاع المستمر حول الموازنة بين الحكومة الفدرالية وحكومة إقليم كردستان...