الخبر: قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإنهاء رئاسة السياسي السني البارز محمد الحلبوسي للبرلمان العراقي. وقد انتقد الحلبوسي القرار ووصفه بأنه "غير دستوري". وقد تم تفسير الحكم على أنه يضع حدًا فعليًا لمسيرة الحلبوسي السياسية، ويعكس التسييس المتزايد للمحكمة العليا. ويأتي هذا التطور الدراماتيكي قبل انتخابات المحافظات العراقية الشهر المقبل، ووسط تكهنات بأن مقتدى الصدر، الحليف الشيعي السابق للحلبوسي قد يعود إلى المسرح السياسي.

التغطية: صدر حكم المحكمة الاتحادية العليا، في 14 نوفمبر/تشرين الثاني ردًا على شكوى تقدم بها النائب السني ليث الدليمي، العضو السابق في حزب تقدم الذي يتزعمه الحلبوسي. وقالت المحكمة إن قرارها "بات وملزم ولا يمكن الطعن فيه".

• وكان الحلبوسي قد فصل الدليمي من حزب تقدم بسبب "عدم الالتزام" المزعوم بتوجيهات الحزب. وفي الشهر التالي، قال الحلبوسي إنه قَبِل استقالة الدليمي من البرلمان، بينما أصر الدليمي على أنه...