الخبر: اجتمع المشرعون الإيرانيون لمناقشة مشروعي قانونين رئيسين قد يسمحان للجمهورية الإسلامية بالخروج من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، فاتف ومقرها باريس. ويصر المؤيدون على أن الانتهاء من مشاريع القوانين التي أقرها النواب الإصلاحيون في البداية في عام 2018 لكن تم حظرها بعد ذلك من قبل مجلس صيانة الدستور المتشدد أمر ضروري لإحياء الاقتصاد وسيسمح بتوسيع التجارة مع الحلفاء، بما في ذلك الصين وروسيا. ومع ذلك، يزعم المنتقدون أن إيران ستجعل نفسها عرضة للخطر ولن تتلقى سوى القليل في المقابل.

التغطية: اجتمع المشرعون خلف الأبواب المغلقة في 2 فبراير/شباط لمناقشة اعتماد مشروعي قانونين حاسمين لتحسين مكانة إيران لدى مجموعة العمل المالي. وبعد نزاع بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور حول النصوص، ظلت المسألة عالقة في مجلس تشخيص مصلحة النظام منذ عام 2019.

لا يزال التصديق على اتفاقيات...