الخبر: طالب غالبية المشرعين في البرلمان الإيراني الذي يهيمن عليه المحافظون بعقوبات مشددة على الأفراد الذين احتُجزوا خلال الاضطرابات التي اندلعت لأول مرة في شهر سبتمبر/أيلول المنصرم. وفي غضون ذلك، ألمح رئيس البرلمان إلى إمكانية إجراء إصلاحات، لكن فقط بعد إنهاء المظاهرات. ويأتي ذلك في الوقت الذي دفع فيه استمرار الاحتجاجات الجناح الاستخباراتي للحرس الثوري الإسلامي الإيراني إلى تكثيف عملياته وشهد عودة رئيسه السابق إلى دائرة الضوء.

التغطية: أصدر 227 من أصل 290 عضوًا في البرلمان الإيراني بيانًا مشتركًا في 6 نوفمبر/تشرين الثاني يدعو إلى اتخاذ إجراء "حاسم" ضد "محرضين على أعمال الشغب الأخيرة".

• وطالب المشرعون أيضًا بإعدام المدانين بـ "المحاربة" التي .تترجم إلى "شن الحرب على الخالق."
  
  
• قارن النواب أولئك المتهمين بـ "المحاربة" بعناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش.
  
  
• بعد قراءة البيان في قاعة البرلمان، هتف المشرعون "تسقط الولايات المتحدة" و "يسقط مثيري الفتنة،" مشيدين بالمرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

وكان رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف من بين المشرعين الذين أشاروا إلى داعش في 6 نوفمبر/تشرين الثاني. ومع ذلك، ألمح أيضًا إلى إمكانية...