الخبر: وافق البرلمان العراقي على تعديلات مثيرة للانقسام على قوانين الأحوال الشخصية والعفو العام في البلاد. كما تم تمرير قانون استعادة الممتلكات في نفس الدورة البرلمانية، ما دفع المنتقدين إلى التنديد بالمساومة الفعلية بين الكتل الإثنية الطائفية. كما حذر الناشطون وجماعات المجتمع المدني من العواقب الوخيمة على حقوق المرأة ومكافحة الفساد.

التغطية: دفع التصويت على التشريعات الثلاثة "في سلة واحدة" في 21 يناير/كانون الثاني المنتقدين إلى زعم وجود انتهاكات إجرائية.

رئيس الوزراء السابق أياد علاوي (2004-2005) كان من بين المنتقدين البارزين لوضع القوانين في سلة واحدة، وقال لشفق...