الخبر: اعتبرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق ثلاثة تشريعات مثيرة للجدل دستورية، ما مهد الطريق لتنفيذها بعد عدد من التحديات القانونية. وأثار تعليق المحكمة العليا للقوانين قبل أيام فقط إشادة وغضبًا من الجمهور. وشهدت الضجة التي تلت ذلك اتهامات، في المقام الأول من قبل أنصار قانون العفو العام المدعوم من السنة، بأن المحكمة مسيسة ما أثار الاحتجاجات وتوقف العمل في المحافظة ذات الأغلبية السنية.

التغطية: أشعلت موافقة البرلمان العراقي في 21 يناير/كانون الثاني على التعديلات المثيرة للانقسام على قانون الأحوال الشخصية وقانون العفو العام إلى جانب قانون إعادة الممتلكات "في حزمة واحدة" على الفور معارضة شديدة من قبل المشرعين ومنظمات المجتمع المدني ما أدى إلى تهديدات بتقديم طعون قانونية.

• في ما بدا أنها مخالفة للتوجيهات الأولية من قبل مجلس القضاء الأعلى العراقي لسن القوانين الجديدة، تحركت المحكمة الاتحادية العليا في 4 فبراير/شباط لتعليق ...