الخبر: ألمح الرئيس حسن روحاني إلى أن إيران مستعدة للعودة تدريجيًا إلى الامتثال للاتفاق النووي لعام 2015 الذي وقعته طهران مع القوى العالمية. واقترح روحاني أنه يمكن اتخاذ خطوات لكسر الجمود الذي طال الاتفاق - إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة للقيام بالشيء نفسه. وفي غضون ذلك، ورد أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يعمل على صياغة "خطة عمل ملموسة وبناءة" لإحياء الاتفاق.

التغطية: طرح روحاني المدعوم من الإصلاحيين اقتراحًا بمقاربة جديدة في خطاب ألقاه في 10 مارس/آذار، قائلًا: "على الولايات المتحدة أن تعلم أننا مستعدون للعمل على جميع الالتزامات مقابل جميع الالتزامات، ونحن مستعدون للعمل على جزء من الالتزامات مقابل جزء من الالتزامات". ودعت إيران الولايات المتحدة إلى العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، كما يعرف الاتفاق رسميًا، ورفع جميع العقوبات قبل أي محادثات.

وتعرض اقتراح روحاني لانتقادات شديدة من قبل المتشددين في الداخل، بل ودحضه مسؤول أمني كبير لم تكشف هويته. وفي حديث إلى تلفزيون برس تي في الممول من الدولة، قال المسؤول في 10 مارس/ آذار إن إيران تعارض أي عودة تدريجية إلى الاتفاق النووي.

وفي غضون ذلك، اتهم نواب محافظون روحاني بأن لديه خططًا خفية، واضعّا نصب عينيه الانتخابات الرئاسية الإيرانية المقبلة في يونيو/حزيران. ومن غير الواضح ما هي هذه الدوافع، بخلاف السعي لمنع وصول المتشددين إلى الرئاسة.

وفي حديث إلى وكالة أنباء فارس، التابعة للحرس الثوري الإسلامي الإيراني، قال النائب المحافظ نصر الله پژمان‌فر في 11 مارس/آذار، "هدف الرئيس هو إثارة [جو] استقطاب في البلاد". كما زعم أن روحاني كان يطرح مقاربة جديدة لخطة العمل الشاملة المشتركة لأغراض انتخابية. وتجدر الإشارة إلى أنه بعد أن قضى ولايتين متتاليتين منذ عام 2013، فإن الرئيس الحالي غير مؤهل للترشح لإعادة انتخابه هذا الصيف.

وفي مقابلة مع وكالة فارس في 11 آذار/ مارس، صرح النائب مجتبى رزاخة أن تصريحات روحاني لن تحقق "مكاسب" للبلاد. وتابع النائب "الهدف من وراء هذه التصريحات هو خداع الناس".

وأفاد موقع "انتخاب" الإخباري المعتدل في 10 مارس/ آذار بأن اقتراح روحاني يشير إلى أن وجهات نظر طهران وواشنطن بشأن عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة أصبحت أكثر توافقًا.

السياق/التحليل: تم توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة بين إيران ومجموعة 5 + 1 (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين وألمانيا) في عام 2015، بعد عامين من المحادثات المضنية. وانسحبت إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب من الاتفاق من جانب واحد في العام 2018 وأعادت فرض عقوبات على إيران. وشغل جو بايدن منصب نائب الرئيس عندما تم التوقيع على ذلك الاتفاق، ويجدر الذكر أن بايدن وعد خلال حملته الانتخابية بأنه سيعود للاتفاق إذا تم انتخابه.

وتأتي تصريحات روحاني وعلى نحو ملحوظ بعد أيام فقط من حثّ وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف كل من إيران والولايات المتحدة على اتخاذ "خطوات متزامنة" للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي. كما دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي إلى تنفيذ الحل "خطوة بخطوة".

وتأتي هذه التصريحات على خلفية اقتراح ظريف في الأول من فبراير/شباط بأنه يجب على الاتحاد الأوروبي - بصفته منسق اللجنة المشتركة لخطة العمل المشتركة الشاملة - تنسيق عودة متزامنة للولايات المتحدة وإيران إلى الاتفاق. وقد يكون ذكر ظريف لـ "خطة عمل" أتى نتيجة اقتراح كان قد قدمه في فبراير/شباط.

المستقبل: تشير موجة المعارضة لاقتراح روحاني إلى أنه إذا مضت الحكومة الإيرانية قدمًا في خطة "خطوة بخطوة"، فسوف تستمر الهجمات والعراقيل من قِبل المتشددين.

ويبدو أن روحاني وظريف يواجهان عددًا من العقبات على المستوى المحلي، تعرقل إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. وتشمل هذه التحديات التغلب على معارضة سياسيين مثل مستشار الأمن القومي علي شمخاني ومؤسسات مثل البرلمان الذي يهيمن عليه المتشددون. ويبدو أن المعسكر المحافظ قلق بشأن الآثار غير المباشرة لإعادة إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة. ويبقى الافتراض الأساسي هو أن تحسن الظروف الاقتصادية من شأنه أن يعزز شعبية الإصلاحيين قبل انتخابات يونيو/حزيران المقبل.

ولتخفيف الضغوط التي تواجهها في الداخل، تحتاج إدارة روحاني إلى إنجاز تعرضه لتبرز جهودها: مثل إلغاء تجميد الأصول الإيرانية في أماكن ككوريا الجنوبية واليابان والعراق وسلطنة عمان. والواقع أن رفع مستوى ثقة المستثمرين والمستهلكين قد يعزز الدعم لروحاني في مواجهة معارضة المتشددين للحلحلة مع واشنطن.