الخبر: وافق البرلمان الإيراني على تعديلات مثيرة للجدل في شروط تعيين مسؤولين في "مناصب حساسة" من شأنها أن تمنح وكالات الاستخبارات سلطات أوسع. وتهدف هذه التعديلات إلى الحصول على موافقة مجلس صيانة الدستور الذي يجب أن يصدّق على مشروع القانون. وإذا صُدّق المشروع، سيكون على جميع المعيّنين بواسطة الحكومة، باستثناء أولئك الذين يعيّنهم المرشد الأعلى أو القضاء أو غيرهم ممن يحدد تعييناتهم الدستور، أن يتم التصديق عليهم من قبل المسؤولين في السلطة القضائية ووزارة المخابرات ومنظمة مخابرات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني.

التغطية: امتنعت معظم وسائل الإعلام الإيرانية، بما في ذلك الصحف الإصلاحية، عن التعليق على التعديلات على مشروع القانون، واختارت فقط إبراز التغييرات وتلخيصها بأقل قدر من التغطية...