الخبر: أُفيد بأن أبو ظبي وواشنطن صاغتا اتفاقية دفاع جديدة من شأنها أن تمكن الولايات المتحدة من تأدية مهمة حماية إذا تعرضت الإمارات العربية المتحدة لهجوم خارجي. وعلى الرغم من ذلك، لم يبدُ واضحًا ما إذا كانت هذه الشراكة ستوفر للإمارات الضمانات الأمنية الأميركية التي تريدها. وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب استياء الإماراتيين من عدم الوضوح بشأن التزامات الولايات المتحدة في المنطقة.
التغطية: أفاد موقع أكسيوس في الأول من يونيو/حزيران أن محادثات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تعاون أمني جرت خلال زيارة قام بها مؤخرًا منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك إلى أبو ظبي. ويبدو أن الاتفاقية الإماراتية الأميركية ستشمل مذكرات تفاهم إضافية بشأن التجارة والعلوم والتكنولوجيا.
في المقابل، اعتبر بعض المعلقين الخليجيين أن الاتفاق الدفاعي الإماراتي الأميركي الناشئ يوضح أهمية دول الخليج العربية في الحفاظ على الأمن العالمي.
السياق/التحليل: في حين يمكن لإطار العمل الأمني الجديد بين الإمارات والولايات المتحدة أن يوفر لأبو ظبي التزامًا أميركيًا أقوى تجاه المنطقة، إلا أنه لا يساعد الدولة الخليجية العربية على تحقيق أهداف رئيسية أخرى.
وبغض النظر عن الشكل النهائي لأي شراكة أمنية جديدة مع واشنطن، أظهرت أبو ظبي عزمها على المضي قدمًا في أجندتها الأمنية الإقليمية. وتأمل الإمارات في إقامة "درع إقليمي" لمواجهة إيران وحلفائها الإقليميين، لا سيما في أعقاب هجمات الحوثيين غير المسبوقة في وقت سابق من هذا العام.
المستقبل: من المرجح أن يحدد مدى الترتيب الأمني الجديد بين الإمارات والولايات المتحدة سياسات محمد بن زايد تجاه واشنطن خلال الفترة المتبقية من حكم بايدن في البيت الأبيض.