7 يونيو 2022

توطيد العلاقات الإماراتية الأميركية لكن من دون ضمانات أمنية قابلة للتنفيذ

شبه الجزيرة/أمن

الخبر: أُفيد بأن أبو ظبي وواشنطن صاغتا اتفاقية دفاع جديدة من شأنها أن تمكن الولايات المتحدة من تأدية مهمة حماية إذا تعرضت الإمارات العربية المتحدة لهجوم خارجي. وعلى الرغم من ذلك، لم يبدُ واضحًا ما إذا كانت هذه الشراكة ستوفر للإمارات الضمانات الأمنية الأميركية التي تريدها. وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب استياء الإماراتيين من عدم الوضوح بشأن التزامات الولايات المتحدة في المنطقة.

التغطية: أفاد موقع أكسيوس في الأول من يونيو/حزيران أن محادثات لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية تعاون أمني جرت خلال زيارة قام بها مؤخرًا منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط بريت ماكغورك إلى أبو ظبي. ويبدو أن الاتفاقية الإماراتية الأميركية ستشمل مذكرات تفاهم إضافية بشأن التجارة والعلوم والتكنولوجيا.

  • اعتبر تقرير صادر عن معهد كوينسي بواشنطن أن إدارة جو بايدن لا تملك السلطة لتزويد الإمارات بضمانات أمنية، وأن مثل هذه الضمانات تتطلب معاهدة يوافق عليها الكونغرس.

  • افترض تقرير آخر صادر عن معهد كوينسي أن الاتفاق الأمني ​​الرسمي يتعارض مع مصالح الولايات المتحدة، وأن الإمارات قوّضت السياسة الخارجية للولايات المتحدة في ليبيا واليمن، ومن خلال معارضة محادثات واشنطن غير المباشرة مع طهران لإعادة العمل بالاتفاق النووي الإيراني لعام 2015.

في المقابل، اعتبر بعض المعلقين الخليجيين أن الاتفاق الدفاعي الإماراتي الأميركي الناشئ يوضح أهمية دول الخليج العربية في الحفاظ على الأمن العالمي.

  • توقع المؤثر البحريني البريطاني أمجد طه أن تقوم إدارة بايدن بتقديم تنازلات تأخذ شكل إطار أمني معدل يتم عرضه على القيادتين الإماراتية والسعودية.

  • أضاف طه في وقت لاحق أن "المحور العربي" بقيادة "المحمدين"، رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود هو "محور الأقوياء"، بالنظر إلى قدرتهما المزعومة على انتزاع تنازلات من إدارة بايدن.

  • أشار الأكاديمي الإماراتي عبد الخالق عبد الله إلى أن الولايات المتحدة ستضطر إلى دفع ثمن مقابل الوعود الإماراتية والسعودية بزيادة إنتاج النفط. وعليه، اعتبر أن الصين وأوروبا وروسيا والولايات المتحدة بحاجة إلى دعم دول الخليج العربية.

السياق/التحليل: في حين يمكن لإطار العمل الأمني ​​الجديد بين الإمارات والولايات المتحدة أن يوفر لأبو ظبي التزامًا أميركيًا أقوى تجاه المنطقة، إلا أنه لا يساعد الدولة الخليجية العربية على تحقيق أهداف رئيسية أخرى.

  • كما أفاد موقع أمواج.ميديا سابقًا، أعربت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة باستمرار عن رفضهما جهود إدارة بايدن الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني. وبالتالي، فإن الانفتاح الأميركي الأخير تجاه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة حاول تحسين العلاقات المتدهورة مع الدولتين العربيتين الخليجيتين.

  • ازدادت التوترات بين الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني من هذا العام، عندما رفضت واشنطن إعادة تصنيف حركة أنصار الله اليمنية المعروفة باسم الحوثيين منظمة إرهابية بعد توجيه الأخيرة ضربات من طائرات مسيرة وصواريخ على أبو ظبي ودبي. وعكست إدارة بايدن قرار إدارة دونالد ترامب المنتهية ولايتها (2017-2021) بإزالة الحوثيين عن القائمة السوداء في أيام ترامب الأخيرة في المنصب.

  • سعت الإمارات العربية المتحدة إلى عقد "تحالف معاهدة" مع الولايات المتحدة، لكن وفقًا للتقارير، من المرجح أن تعرض إدارة بايدن بدلًا من ذلك وضع "حليف رئيسي من خارج الناتو" على أبو ظبي.


وبغض النظر عن الشكل النهائي لأي شراكة أمنية جديدة مع واشنطن، أظهرت أبو ظبي عزمها على المضي قدمًا في أجندتها الأمنية الإقليمية. وتأمل الإمارات في إقامة "درع إقليمي" لمواجهة إيران وحلفائها الإقليميين، لا سيما في أعقاب هجمات الحوثيين غير المسبوقة في وقت سابق من هذا العام.

  • تعمل الإمارات على إقامة علاقات اقتصادية وأمنية أوثق مع إسرائيل وتركيا، كجزء من تحولات في سياستها وسط تصورات بخفض الولايات المتحدة انخراطها في المنطقة

  • أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمامًا بالاستثمار في الصناعات الدفاعية الإسرائيلية والتركية وخاصة الشركات التي تصنع أنظمة الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة.

  • مع وجود إسرائيل والإمارات العربية المتحدة في طليعة شركاء "الدرع الإقليمي"، يبدو أن الولايات المتحدة، مدفوعة بتصورات التهديد المشتركة، مستعدة لدعم مثل هذا الإطار. ومثل هذا السيناريو يمكن أن يتم تبنيه بشكل خاص في حال فشلت الولايات المتحدة في تزويد الإمارات بالضمانات الأمنية التي تريدها أبو ظبي.

المستقبل: من المرجح أن يحدد مدى الترتيب الأمني ​​الجديد بين الإمارات والولايات المتحدة سياسات محمد بن زايد تجاه واشنطن خلال الفترة المتبقية من حكم بايدن في البيت الأبيض.

  • من المرجح ألا ترقى الالتزامات الأمنية الأميركية الجديدة إلى مستوى الضمانات، وبالتالي تكون بمثابة إجراء مؤقت لتخفيف التوتر خلال رئاسة بايدن.

  • على الرغم من الدلائل الأخيرة على وجود حسن نية لدى كل من أبو ظبي وواشنطن، فإن رغبة الإمارات في الحصول على ضمانات أمنية أميركية تواجه المزيد من العوائق بسبب الكيفية التي يُرجح أن تكون مصحوبة بمطالب الولايات المتحدة بتخفيض سقف العلاقات مع الصين وروسيا. فقد أوضحت السعودية والإمارات أنهما ترغبان في الحفاظ على علاقات قوية مع بكين وموسكو.

  • مع ذلك، فإن جهود إدارة بايدن لتحسين العلاقات مع المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد تستدعي وعودًا من دول الخليج العربية لزيادة إنتاج النفط لتوفير الراحة للمستهلكين من ارتفاع أسعار الوقود.
فريق امواج.ميديا
فريق امواج.ميديا
فريق امواج.ميديا
Englishإنجليزي
Englishإنجليزي
فارسیفارسي
فارسیفارسي