الخبر: أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أنها ستعتمد أسبوع عمل مدته أربعة أيام ونصف، وعندما تدخل التغييرات حيّز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الثاني 2022، سيصبح يوما السبت والأحد عطلة نهاية الأسبوع الجديدة. ويعتقد المسؤولون الإماراتيون أن هذا التغيير "سيعزّز مكانة الإمارات كمركز اقتصادي عالمي"، حيث تسعى الدولة الخليجية إلى الاستثمار الأجنبي وفقًا لأجندتها التنموية الجديدة.

التغطية: أفادت وكالة أنباء الإمارات، وام، أن حكومة الإمارات ستغيّر دوام العمل ابتداءً من العام المقبل.

مثل معظم الدول العربية الإسلامية، تعتمد الإمارات حاليًا أسبوع العمل الذي يبدأ يوم الأحد وينتهي يوم الخميس، مع اعتبار يومي الجمعة والسبت عطلة نهاية الأسبوع.

اعتبارًا من بداية عام 2022، ستعمل المكاتب الحكومية يوم الجمعة لمدة نصف يوم فقط، أي ستغلق ظهرًا، لترك المجال للموظفين لكي يؤدوا صلاتهم. كما ستفرض الحكومة موعد بدء صلاة نهار الجمعة الساعة 1:15 ظهرًا، لمنح الموظفين وقتًا كافيًا لمغادرة العمل.

وفقًا للبيان الحكومي، فإن جدول العمل الجديد سيعزّز مكانة الإمارات كمركز أعمال عالمي. كما ذكر أن الأسواق المالية الإماراتية ستتعاون الآن بشكل أكبر مع الاقتصادات العالمية التي تعتبر عطلة نهاية الأسبوع يومي السبت والأحد. وجاء في البيان أيضًا أن التغيير "سيحسّن الأداء والإنتاجية".

وأشار مؤيدو قرار تغيير أسبوع العمل إلى أن الجدول الزمني الجديد سيساعد في تحقيق أهداف خطة التنمية الإماراتية.

وصف الأكاديمي الإماراتي البارز عبد الخالق عبد الله التغيير بأنه "ثوري" معتبرًا أنه سيجعل "الإمارات في القرن الحادي والعشرين مختلفة عن الإمارات في القرن العشرين". وأشار عبد الله أيضًا إلى أن هذه الخطوة ستسهّل برنامج الإمارات المئوي لعام 2071.

أشاد المؤثر البريطاني البحريني أمجد طه بالتغيير في أسبوع العمل باعتباره "خطوة ذكية تناسب عالمية الإمارات وتسهل عمل الشركات".

لكن بعض المنتقدين استنكروا قرار جعل يوم الجمعة يوم عمل، قائلين إنه لا يحترم اعتبار يوم الجمعة يومًا مقدسًا للمسلمين.

استنكر الكاتب السعودي محمد اليحيى الخطوة الإماراتية وقال:"إنها تعني ما يلي: يوم السبت عطلة لليهود، ويوم الأحد عطلة للمسيحيين، لكن المسلمين لا يهمهم أمر [هذه الأيام كعطلات]. إن الإمارات...تحترم وتتسامح مع جميع الأديان ما عدا الإسلام!"

السياق/التحليل: أصدرت الإمارات الكثير من الإجراءات لتصبح أكثر جاذبية كوجهة للاستثمار الأجنبي. وجاءت خطوة تغيير أسبوع العمل بعد أيام فقط من احتفال الإمارات بالذكرى الخمسين لتأسيسها.

إن الغالبية العظمى من سكان الإمارات هم من العمّال المغتربين وعائلاتهم. وقد تم تخفيف القوانين للسماح للوافدين بالحصول على الجنسية إذا أظهروا مهارات قيّمة، خاصة في المجالات الطبية أو العلمية. علاوة على ذلك، قامت الحكومة بتعديل بعض القوانين الخاصة بغير المسلمين، مما جعل الضوابط المحلية أكثر توافقًا مع العادات الغربية.

تفرض معظم دول الخليج على الشركات الأجنبية أن يكون لها شريك محلي يمتلك أغلبية الأسهم، في حين أن قطر والمملكة العربية السعودية لديهما مناطق حرة تُخفّف فيها قواعد ملكية الشركات. لكنّ التعديلات التي أُدخلت على قانون الأعمال الإماراتي ألغت شرطًا سابقًا كان يجبر الشركات الأجنبية على الشراكة مع مواطن إماراتي بصفته صاحب أغلبية الأسهم.

وكما أفاد موقع أمواج.ميديا سابقًا، فإن نجاح برنامج رؤية الإمارات لعام 2071 يتوقف على حفاظ الدولة على مكانتها كمركز أعمال إقليمي.

يضمن أسبوع العمل الجديد زيادة وصول الأسواق المالية الإماراتية إلى الأسواق العالمية التي تعتمد إلى حد كبير عطلة نهاية الأسبوع التقليدية، أي يومي السبت والأحد.

في الوقت نفسه، يأمل المسؤولون الحكوميون أن يؤدي أسبوع العمل الأقصر إلى "زيادة الإنتاجية وتحقيق توازن أكبر بين العمل والحياة الشخصية". كما أن خطوة تقصير أسبوع العمل وسط الآثار المستمرة لجائحة كوفيد-19 يمنح مرونة أكبر للمواطنين والعمال الوافدين.

ويعتقد بعض المحلّلين أن الإصلاحات العمّالية والاجتماعية الأخيرة في الإمارات هي استجابة مباشرة للمنافسة الاقتصادية المتزايدة مع السعودية.

أعطت المملكة في وقت سابق من هذا العام إنذارًا نهائيًا للشركات متعددة الجنسيات لكي تنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، من دبي في بعض الحالات، أو المخاطرة بخسارة العقود الحكومية المربحة.

هدّدت الخلافات السابقة بين الإماراتيين والسعوديين، بشأن إنتاج النفط، علاقتهما الثنائية القوية تاريخيًا. ويبدو أن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان آل سعود الأخيرة إلى الإمارات كانت موجهة جزئيًا لإبراز صورة الوحدة بين البلدين.

المستقبل: خلال سعي الإمارات لمزيدٍ من التنوّع في اقتصادها، من المرجح أن تستمر في تقديم حوافز للشركات متعددة الجنسيات والمغتربين من أجل إنشاء مشاريع تجارية جديدة.

في حين أن الإمارات هي دولة عربية إسلامية، من المرجح أن تقوم بإصلاحات اجتماعية إضافية تحد من تأثير الشريعة الإسلامية في الحياة اليومية، وخاصة بالنسبة إلى غير المسلمين.

تمتلك شركات القطاع الخاص خيار تحديد جداول أسبوع العمل الخاصة بها، لكن يبدو أنها ستلتزم على الأرجح بالجدول الزمني الجديد لأسبوع عمل القطاع العام في الإمارات العربية.

من المرجح أن تستمر المنافسة الاقتصادية بين الإمارات السعودية، لا سيما وأن كلا البلدين يعمل على تحقيق أجندة رؤيته الخاصة.