الخبر: في محاولة لوقف العنف المسلح واسع النطاق، تمضي وزارة الداخلية العراقية قدمًا في برنامج لتشجيع العراقيين على تسجيل أو بيع الأسلحة المملوكة للقطاع الخاص. وفي المرحلة الأخيرة من البرنامج الذي يستمر أربع سنوات، تعرض الحكومة الآن آلية لإعادة شراء الأسلحة مثل القذائف الصاروخية ومدافع الهاون.

وقال المنتقدون إن الحملة لن تحقق أهدافها، زاعمين أن معظم الأسلحة غير المسجلة مملوكة لجماعات مسلحة مؤثرة لن تتأثر بالحوافز المالية.

التغطية: بميزانية تبلغ 15 مليار دينار عراقي (11.5 مليون دولار أميركي)، تم إطلاق المخطط في يناير/كانون الثاني من هذا العام ويسمح للعراقيين ببيع...