الخبر: قدمت الحكومة الإيرانية مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى تحديد مواقع التجمعات المرخصة في كل مدينة. إذا تمت الموافقة على الاقتراح، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحول كبير في كيفية استجابة الدولة للمعارضة. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب الاحتجاجات التي استمرت لأشهر والتي اندلعت لأول مرة في سبتمبر/أيلول الماضي بعد وفاة شابة خلال احتجازها من قبل شرطة الآداب.

في موازاة ذلك، تقوم الحكومة والسلطة القضائية بصياغة مشروع قانون لتعزيز تطبيق الحجاب الإلزامي.

التغطية: قدمت حكومة الرئيس المحافظ إبراهيم رئيسي في 2 مايو/أيار مشروع قانون من 46 مادة إلى البرلمان يحدد الأنظمة الخاصة بالتجمعات والمظاهرات العامة.

• تقول الحكومة إن مشروع القانون تمت صياغته لمعالجة "الفراغات التشريعية فيما يتعلق بالتنفيذ الكامل للمادة 27 من الدستور" التي تحمي حق الجمهور في التجمع والتظاهر "بحرية"...