مقامات بحرینی با هدف گرفتن مجمع حقوق بشر بحرین، یکی از سازمان‌های پیشروی حقوق بشری در این کشور، در تلاش‌اند تا تسلط خود را بر جامعه‌ی مدنی تقویت کنند. این اقدامات در شرایطی صورت گرفته که در پی سرکوب خشونت‌آمیز اعتراضات دموکراسی‌خواهان توسط دولت در سال ۱۳۸۹/ ۲۰۱۱، مردم بحرین روز به روز با محدودیت‌های بیشتری در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی خود مواجه شده‌اند.

حال به نظر می‌رسد دولت به دنبال آن است که کنترل هرنوعی از سازمان‌های جامعه‌ی مدنی را به دست بگیرد؛ از گروه‌های حقوق بشری گرفته تا باشگاه‌های فرهنگی و ورزشی. ظاهراً هدف دولت از این اقدامات این است که با به کارگیری قوانین سختگیرانه، تمامی اعضای سازمان‌های سیاسی ممنوعه را از صحنه‌ی سیاست حذف کند...