در آبان ۱۳۹۸/ اکتبر ۲۰۱۹ پارلمان عراق بر اساس قانون شماره ۲۴/۲۰۱۹ ، رأی به انحلال دفتر بازرسی کل داد. این اقدام در پی ادعای برخی قانون‌گذاران صورت گرفت که معتقد بودند استقرار آن بر خلاف قانون اساسی است. استدلال پشت این اقدام، این بود که یک بازرس کل دارای مقام معاونت وزیر نیز هست و چنین موقعیتی به تصویب و تأیید مجلس احتیاج دارد.

برهم صالح، رئیس جمهور عراق، این قانون پارلمان را با استناد به "چابک‌سازی اداری، جلوگیری از استانداردهای دوگانه، تسریع در مبارزه با فساد و ناکارآمدی دفتر بازرسی کل" تصویب کرد...