بحرین برای اولین‌بار در سال ۱۳۹۸/ ۲۰۱۹، مالیات بر ارزش افزوده را معرفی کرد و نرخی ۵ درصدی را بر همه‌ی کالاها و خدمات اعمال کرد. این کشور اوایل سال جاری این نرخ را دو برابر کرد و به ۱۰ درصد رساند. دولت ادعا می‌کند که هدف از این افزایش، رسیدگی به وضعیت کسری مالی روزافزون خود است.

به گفته‌ی اکبر جعفری، اقتصاددان، این افزایش ناگهانی در مالیات بر ارزش افزوده، در شرایطی صورت می‌گیرد که "بیش از ۵۱ درصد از مردم بحرین، [با حقوق ماهانه‌ی تنها ۲۰۰ تا ۴۰۰ دینار‌ بحرین (۵۳۰ تا ۱۰۰۰ دلار)] زیر خط فقر زندگی می‌کنند." مجمع ملی دموکرات بحرین اعلام کرده است که حدود نیمی از جمعیت کشور (۴۷ درصد) به نوعی از کمک مالی وابسته هستند که "شاخصی قوی از سطح فقر در بحرین است."

خلیل بوهزاع، نویسنده و پژوهشگر در حوزه‌ی امور کارگران، در گفتگو با اموج.میدیا، با جعفری هم‌نظر بود. او تأکید کرد که "بیشترین بار افزایش مالیات بر ارزش افزوده، بر دوش طبقات پایین‌تر و نیروی کار خارجی، تحمیل خواهد شد. ​​دستمزد متوسط بیش از ۷۰ درصد از نیروی کار خارجی بحرین، کم‌تر از ۲۰۰ دینار بحرین (۵۳۰ دلار) در ماه است... آن‌ها چگونه می‌توانند با این درآمد زنده بمانند؟"