اقتصاد عراق با بدهی بسیار زیادی مواجه شده است. این اوضاع غالباً ناشی از تحریم‌هایی است که جامعه‌ی بین‌المللی پس از حمله‌ی صدام حسین، رئیس‌جمهور پیشین عراق (۱۳۵۸ تا ۱۳۸۲/ ۱۹۷۹ تا ۲۰۰۳) به کویت در سال ۱۳۶۹/ ۱۹۹۰، بر عراق تحمیل کرد. کسری‌های مالی بر خزانه‌ی دولت فشار وارد می‌کند و توانایی دولت برای رسیدگی به نرخ بالای فقر را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

بار بدهی، اتکای بیش از حد عراق به نفت را تشدید کرده است، چراکه دولت‌های متوالی را بر آن داشته است که به جای ایجاد یک اقتصاد متنوع مبتنی بر کشاورزی، گردشگری، صنعت و تجارت، بر بازپرداخت‌ها تمرکز کنند. در طول زمان، این بدان معناست که درآمدهای حاصل از صادرات کالاها همچنان بخش عمده‌ای از بودجه‌ی دولت را تأمین می‌کند و فروش نفت نزدیک به ۹۶ درصد از کل درآمد را تشکیل می‌دهد.

انواع بدهی

به گفته‌ی مظهر محمد صالح، مشاور اقتصادی دولت فدرال عراق، بدهی‌های عراق به سه دسته تقسیم می‌شوند.

صالح توضیح داد که اولاً، ۵۰ میلیارد دلار بدهی عمومی داخلی وجود دارد. این کارشناس عراقی تشریح کرد که بانک مرکزی عراق مسئول ۶۳ درصد از این بدهی است و سالانه بین ۲ تا ۳ درصد سود پرداخت می‌کند...