مجلس ایران در تاریخ ۲ بهمن کلیات لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۱۴۰۲ دولت را تصویب کرد. اگرچه نمایندگان مجلس هنوز می‌توانند برخی از جزئیات را اصلاح کنند، ۱۶۹ رأی موافق -در مقابل ۵۴ رأی مخالف و هفت رأی ممتنع- می‌تواند به عنوان رأی اعتماد به سندی تلقی شود که بسیاری از کارشناسان آن را ناقص می‌دانند.

ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور ایران، هنگام ارائه‌ی این لایحه به مجلس استدلال کرد که دولت وی به دنبال بهبود معیشت مردم ایران و کاهش تورم بوده است. با این حال، واضح است که بسیاری از کاستی‌ها باعث طولانی شدن فضای تورمی فعلی می‌شود.

جدول زیر لایحه‌ی بودجه را با چارچوب بودجه‌ی سال گذشته مقایسه می‌کند.

ارزیابی کلی

دولت رئیسی افزایش ۴۶ درصدی در درآمدهای خود را پیش‌بینی کرده است که عملاً در همه‌ی ابعاد غیرواقعی به نظر می‌رسد.

تلاش برای ایجاد ۵۸ درصد درآمد مالیاتی بیشتر در مقایسه با سال جاری ایران، مطمئناً در اقتصادی که مشاغل و شهروندان به طور یکسان از کاهش قدرت خرید به دلیل تورم افسارگسیخته رنج می‌برند، نتیجه‌ای معکوس خواهد داشت. اگرچه مقامات اعلام کرده‌اند که اشکال جدیدی از مالیات معرفی خواهند شد -از جمله مالیات بر ثروت- این کاری بسیار دشوار برای تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده خواهد بود.

افزایش ۵۸ درصدی پیش‌بینی‌شده در درآمد صادرات نفت نیز غیرواقعی می‌نماید؛ دست کم تا زمانی که تحریم‌های غرب پابرجا هستند. این تخمین بر اساس پیش‌بینی صادرات نفت خام ۱.۳ میلیون بشکه در روز است که بر اساس افزایش اخیر در چنین فروش‌هایی قابل دستیابی به نظر می‌رسد...