در حالی که مقامات سیاسی عراق بر سر تشکیل دولت به بن‌بست خورده‌اند، ارزش دینار عراق دوباره به دستاویزی برای کسب امتیازات پوپولیستی بدل شده است. در همین راستا، پارلمان این کشور -به پیشنهاد حاکم الزاملی، معاون رئیس جنبش صدر -در تاریخ ۲۸ بهمن/ ۱۷ فوریه علی علاوی، وزیر دارایی، را احضار کرد تا به نرخ ارز و تأثیرات تورم بر زندگی عموم مردم عراق رسیدگی کنند. دادگاه عالی فدرال نیز در تاریخ ۲۳ اسفند/ ۱۴ مارس، به دلیل دادخواستی که خواستار تقویت دینار است، میزبان علاوی و رئیس بانک مرکزی عراق خواهد بود.

بانک مرکزی عراق در آذر  ۱۳۹۹/ دسامبر ۲۰۲۰ در بحبوحه‌ی افت شدید قیمت جهانی نفت خام، که با توجه به وابستگی شدید این کشور به درآمدهای صادراتی نفت، خطر سقوط اقتصادی را به همراه داشت، ارزش پول ملی را پایین آورد. این کاهش ارزش، به هیچ‌وجه محبوب واقع نشد، چراکه منجر به افزایش فوری قیمت کالاهای وارداتی شد...