پارلمان یمن که اکثریت آن را طرفداران حوثی‌ها تشکیل می‌دهند، در فروردین‌ماه/ آوریل طرحی را تصویب کرد که لغو عضویت ۴۴ تن از نمایندگان را به اتهام "تمایل به خشونت‌" پیگیری می‌کرد. نمایندگان پارلمان متعاقباً در تیرماه/ ژوئیه نیز، عضویت ۳۹ نماینده‌ی دیگر را به اتهام "حمایت از خشونت‌" لغو کردند.

اما اقدامی شایان توجه از سوی دادگاه صنعا، که حوثی‌ها به آن تسلط دارند، در اسفند ۱۳۹۸/ مارس ۲۰۲۰ بر تمامی این اتفاقات مقدم بود. این دادگاه دارایی‌های ۳۵ تن از نمایندگان پارلمان را قبل از آن‌که به اتهام "همکاری و ارتباط" با نیروهای تحت رهبری عربستان برایشان حکم اعدام صادر کند، مصادره کرد. این نیروها از سال ۱۳۹۴/ ۲۰۱۵ با حوثی‌ها در جنگ هستند. همین دادگاه بود که در بهمن/ فوریه، ۱۱ نماینده را به دلیل "مشارکت" در نشست اعضای مجلس نمایندگان وفادار به رئیس‌جمهور عبد ربه منصور هادی، در حضرموت اعدام کرد...