دادگاه عالی فدرال عراق ماه گذشته طی حکمی، قانون مصوب سال ۱۳۸۶/ ۲۰۰۷ را که بر اساس آن دولت اقلیم کردستان می‌توانست منابع نفت و گاز طبیعی را مستقل از بغداد مدیریت کند، خلاف قانون اساسی دانست. دادگاه عالی همچنین از اربیل خواست که تمام عملیات‌های نفتی را به دولت مرکزی واگذار کند. این حکم در روز ۲۶ بهمن/ ۱۵ فوریه، و پس از دیدار نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه در روز ۱۳ بهمن/ ۲ فوریه در آنکارا، ابلاغ شد. دو روز پس از این نشست، اردوغان اعلام کرد که ترکیه به دنبال معامله‌ای برد-برد با دولت عراق برای واردات گاز است و بارزانی نیز وعده داد که به تسهیل این مذاکرات کمک کند.

این حکم دادگاه عالی ممکن است حالا توافق‌نامه‌های انرژی امضاشده میان آنکارا و اقلیم کردستان را به خطر بیندازد. از سوی دیگر، اگر دولت عراق در آینده با صادرات احتمالی گاز کردستان به ترکیه موافقت کند، اختلاف دیرینه‌ی بغداد و اربیل بر سر انرژی، خود را نشان خواهند داد...