سرنوشت علیرضا اکبری، معاون سابق وزیر دفاع ایران که پس از بیش از سه سال حبس اعدام شد، می‌تواند از یک تغییر قدرت در ایران خبر بدهد. در عین پرسش‌های باقی‌مانده در مورد پرونده‌ی این شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی، اموج.میدیا دریافته است که این موضوع نه تنها به رقابت بین جناح‌های سیاسی رقیب مرتبط است، بلکه بی‌اعتمادی شدید در تشیکلات امنیتی ایران را نیز آشکار کرده است.

یک منبع پرنفوذ در تهران ادعا کرده است که تردیدها نسبت به اعترافات ادعایی اکبری در رده‌های بالای جمهوری اسلامی آن‌قدر عمیق بود که مأموران اطلاعاتی را وادار به موافقت با اقدامات شفاف‌سازی بسیار نادری کرد. در عین حال نشانه‌هایی وجود دارد مبنی بر این‌که نیروهای تندرو ممکن است با قمار بر جنگ‌طلبی بریتانیا که با اعدام اکبری تقویت شده‌ است، حال‌که رهبر ایران سال‌های آخر زندگانی‌اش را می‌گذراند، تسلط خود را تثبیت کنند.

تشدید حملات جناحی

اکبری که سابقه‌ی فعالیت در نهادهای حساس دفاعی را داشت، یکی از نزدیکان قدیمی علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. این شورای کلیدی با گردهم‌آوردن رهبران غیرنظامی و نظامی ایران، درباره‌ی موضوعات اساسی تصمیم‌گیری می‌کند. همان‌طور که منابع آگاه پیش‌تر به اموج.میدیا اشاره کرده بودند، اکبری در دوره‌ای که علی لاریجانی، رئیس سابق مجلس شورای اسلامی، در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ به عنوان مذاکره‌کننده‌ی ارشد هسته‌ای فعالیت می‌کرد، به...