دولت اقلیم کردستان در شرایطی متزلزل قرار دارد، چراکه دو مؤلفه‌ی اصلی آن در حفظ نظام سیاسی از چندپارگی ناموفق بوده‌اند. تنش‌های روزافزون میان حزب دموکرات کردستان و اتحادیه‌ی میهنی کردستان، نگرانی‌هایی را نسبت به احتمال تجزیه‌ی مجدد اقلیم کردستان عراق برانگیخته است؛ دلهره‌ای که با تداعی جنگ داخلی وحشیانه‌ی کردستان در دهه‌ی ۱۳۷۰ تشدید می‌شود. این تحولات در بحث‌های میان تحلیلگران نیز منعکس شده است. بسیاری از ناظران که پیش از این بر امکان تشکیل کشور و استقلال کامل از عراق متمرکز بودند، حال نظاره‌گر چندپارگی بیشتر کردستان عراق هستند.

یک دولت، دو مدیریت

اقلیم کردستان که اسماً یکپارچه است، از نظر امنیت و به طور فزاینده‌ای از نظر مالی و حکومتی عملاً تجزیه شده است. برخی از ناظران "مدیریتی دوگانه" را توصیف می‌کنند، به این صورت که در اصل کردستان عراق بین مناطق تحت کنترل حزب دموکرات کردستان، که در اطراف اربیل -پایتخت اقلیم- متمرکز است، و مناطق تحت نظارت اتحادیه‌ی میهنی کردستان و سلیمانیه تقسیم شده است. تحولات کنونی بین دو حزب نگرانی‌هایی را برانگیخته است مبنی بر این‌که ممکن است اقلیم کردستان به سیستم قبل از سال ۱۳۸۴/ ۲۰۰۵ بازگردد؛ زمانی که حزب دموکرات کردستان و اتحادیه‌ی میهنی کردستان دو دولت مختلف و مجزا را رهبری می‌کردند.

مقامات کرد نسبت به عواقب این اختلافات هشدار داده‌اند. جعفر شیخ مصطفی، معاون رئیس‌ اقلیم کردستان در مهرماه/ نوامبر تأکید کرد که دیگر بین اتحادیه‌ی میهنی کردستان و حزب دموکرات کردستان ائتلافی وجود ندارد، و اظهار داشت که "اگرچه ممکن است یک مدیریت دوگانه علناً اعلام نشود، اما در پشت صحنه حضور دارد." دانا عبدالکریم، وزیر مسکن و عمران دولت اقلیم کردستان، در مهرماه/ اکتبر گفت که "تا الان، ما هنوز یک دولت واحد نداریم. در امور حاکمیتی و مالی دو مدیریت وجود دارد." اختلافات حزبی به حدی شدید است که اتحادیه‌ی میهنی کردستان از آذرماه/ دسامبر...