در حالی که گزارش‌ها و تحلیل‌های زیادی در مورد این‌که کدام ائتلاف‌های سیاسی در انتخابات پارلمانی اخیر عراق کرسی‌های بیشتری از آن خود کرده‌اند و یا آن‌ها را از دست داده‌اند، منتشر شده است، مشارکت مردمی کم، به عنوان مضمون اصلی، به تنهایی کم‌تر مورد توجه قرار گرفته است.

این انتخابات پارلمانی قرار نبود زودتر از سال ۱۴۰۱/ ۲۰۲۲ برگزار شود، اما در پی اعتراضات مهر ۱۳۹۸/ اکتبر ۲۰۱۹ که سرنگونی دولت عادل عبدالمهدی را در پی داشت، شش ماه زودتر برگزار شد. دولت موقت به رهبری مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر فعلی، که در ماه اردیبهشت ۱۳۹۹/ می ۲۰۲۰ روی کار آمد، در تلاش برای کاهش خشم مردم، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام شد.

این انتخابات بر اساس قانون جدید انتخاباتی که در سال ۱۳۹۹/ اواخر ۲۰۲۰ به تصویب رسید، برگزار شد. این قانون تعداد مناطق انتخاباتی را افزایش داد و برگه‌های رأی را به نامزدهای منفرد محدود کرد و دیگر نمی‌شد به فهرست‌های یکپارچه رأی داد؛ اقداماتی که هدف آن‌ها محدود کردن قدرت احزاب سیاسی بزرگ بود...