در شرایطی که مردم عراق انتظار نهایی‌شدن نتایج انتخابات پارلمانی ۱۸ مهر/ ۱۰ اکتبر را می‌کشند، پاسخ این پرسش که چه کسی ریاست‌جمهوری بعدی عراق را عهده‌دار خواهد شد، همچنان در هاله‌ای از ابهام است. در نظام سیاسی‌ای که پس از حمله‌ی سال ۱۳۸۱/ ۲۰۰۳ آمریکا و متحدانش به عراق تشکیل شد، تخصیص سه پست ریاستی عراق بر پایه‌ی مسائل فرقه‌ای و قومی صورت می‌گیرد و بر اساس آن نخست‌وزیری را اعراب شیعه، ریاست پارلمان را اعراب سنی و ریاست‌جمهوری را کردها بر عهده می‌گیرند.

از زمان تصویب قانون اساسی جدید عراق در سال ۱۳۸۴/ ۲۰۰۵، دو حزب اصلی حاکم در اقلیم کردستان عراق، یعنی حزب دموکرات کردستان و اتحادیه‌ی میهنی کردستان، مسندهای عالی سیاسی را میان خود تقسیم کرده‌اند.

در اربیل، حزب دموکرات کردستان ریاست اقلیم کردستان و نخست‌وزیری دولت اقلیم کردستان را عهده‌دار است، در حالی که اتحادیه‌ی میهنی مقام معاونت نخست‌وزیر اقلیم کردستان را در اختیار دارد. از سال ۱۳۸۲/ ۲۰۰۳، بیشتر سال‌ها، ریاست پارلمان اقلیم کردستان نیز از اتحادیه‌ی میهنی کردستان بوده است...