در هفته‌های پس از انتخاب‌شدن مسعود پزشکیان اصلاح‌طلب به عنوان رئیس‌جمهور ایران در ۱۵ تیرماه، کابینه‌ی محافظه‌کار که دوره‌اش رو به اتمام است، آزادسازی واردات خودروهای دست دوم را تصویب کرد، مشروط بر این‌که بیشتر از پنج سال از عمر این خودروها نگذشته باشد و استانداردهای کیفی خاصی داشته باشند. مصوبه‌ی ۲۷ تیر به عنوان دستاوردی بزرگ مورد تمجید محمد مخبر، رئیس وقت قوه‌ی مجریه، و محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس، قرار گرفت و آخرین گام در روند طولانی "رفع انحصار" در صنعت خودرو معرفی شد.

اما آیا این امر بازتابی منصفانه از واقعیت‌های بازار است و به اقتصاد ایران و معیشت مردم کمک خواهد کرد؟ برخی از دست‌اندرکاران بازار اظهار داشته‌اند که دولت قبلی به نهایی‌شدن تصویب این "درخواست مردمی" سرعت بخشیده...