هنگامی که ایران برنامه‌‌ی جامع اقدام مشترک را در سال ۱۳۹۴ امضا کرد، دولت رئیس‌جمهور حسن روحانی، در حال پیگیری سیاست ترمیم و گسترش روابط تجاری و سرمایه گذاری با اتحادیه‌ی اروپا بود. این بلوک به عنوان منبع قابل اعتمادی برای سرمایه و فناوری مورد نیاز برای توسعه‌ی آینده‌ی ایران محسوب می‌شد.

در حقیقت، اتحادیه اروپا تا سال ۲۰۱۱ (۱۳۸۹/۹۰) بزرگترین شریک تجاری ایران محسوب می‌شد. موقعیتی که از آن سال به بعد نصیب چین شد. این تغییر در فاصله‌ی زمانی سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۸/۸۹) تا سال ۲۰۱۵ (۱۳۹۳/۹۴) اتفاق افتاد، یعنی همزمان با اعمال تحریم‌ها علیه ایران و به ویژه محدودیت‌های اتحادیه اروپا برای صادرات نفت ایران...