با گذشت نزدیک به ده‌ماه از انتخابات پارلمانی عراق، احزاب سیاسی این کشور در تشکیل دولت جدید ناکام بوده‌اند و در نتیجه تصویب قوانین مهم، از جمله بودجه‌ی سالانه به تعویق افتاده است. هرچند وزارت مالیه لایحه‌ی بودجه را تکمیل کرده است، دولت فعلی به دلیل وضعیت موقتش، قادر به ارائه‌ی آن به مجلس نیست.

برخی ناظران هشدار می‌دهند که ادامه‌ی این تأخیر، مانع سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیربنایی حیاتی و رشد اقتصادی می‌شود، و راهکار دولت در مورد افزایش قیمت مواد غذایی را با مشکل مواجه می‌کند. 

دولت موقت به رهبری مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر عراق، همچنان بر اساس شرایط بودجه‌ی سال ۲۰۲۱، که پس از ماه‌ها کشمکش میان دولت اقلیم کردستان و مقامات فدرال در فروردین/ مارس سال گذشته تصویب شد، عمل می‌کند..