با برملایی چند رسوایی‌، محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، احتمالاً با هولناک‌ترین تهدید برای ثروت سیاسی خود مواجه است. در میان مجموعه‌ای از بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، ادعاهایی مبنی بر این‌که متحدان وی شبکه‌ی شنود گسترده‌ای را در دست داشته‌اند، مخالفان او را بسیج کرده است.

جنجال شنود اگرچه به خودی خود قابل توجه است، تقارنش با زمزمه‌هایی از تلاش سودانی برای دور دوم نخست‌وزیری، مخالفت منتقدان نخست‌وزیر را متمرکزتر کرده است. همچنین با دیگر ماجراهای حکومت‌داری تلاقی پیدا کرده و از برخی جهات درهم تنیده است.

دولت سودانی تلاش کرده است جنجال استراق سمع را کم‌اهمیت جلوه دهد؛ به این امید که گرد‌وغبارش بخوابد، اما محدودکردن پیامدهای سیاسی ممکن است نیازمند رویکردی جامع‌تر باشد. انجام این کار احتمالاً مستلزم مهارت و دقت است تا موجب آرزگی خاطر شبکه‌های به‌هم‌پیوسته‌ی ائتلاف‌هایی که نخست‌وزیر در طول دو سال زمامداری‌اش ایجاد کرده است نشود.

 

بعدازظهر سگی سودانی

آغاز جنجال شنود به اظهارات مردادماه/ اوت مصطفی سناد، قانونگذار مرتبط با هیئت هماهنگی شیعیان حاکم، بازمی‌گردد که ادعا کرد اعضای یک شبکه‌ی گسترده‌ی استراق سمع دستگیر شده‌اند. این نماینده‌ی پارلمان همچنین این اتهام را مطرح کرد که شخصیت‌های مرکزی این شبکه دست به "اعمال کثیف" زده‌اند و با ادعای دسترسی به اطلاعات خصوصی به دنبال اخاذی از چهره‌های برجسته‌ی سیاسی -از جمله خودش- بوده‌اند.

گزارش شده است که اعضای کلیدی هیئت هماهنگی که او را به قدرت رساند -از جمله نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق (۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳/ ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴)؛ و دامادش، قیس خزعلی رهبر عصائب اهل حق؛ و هادی العامری، رئیس سازمان بدر- از اهداف بوده‌اند. گفته می‌شود محمد الحلبوسی، رئیس شنی سابق پارلمان (۱۳۹۷ تا ۱۴۰۲/ ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳) نیز از جمله افرادی بوده است که هدف قرار گرفته‌اند.

به گفته‌ی سناد، محمد جوحی، یکی از مقامات ارشد دولت سودانی، رهبر "ارتش الکترونیک" حلقه‌ی ادعایی شنود، بوده که بازداشت شده است. رسانه‌های عراقی به سرعت به این اتهامات و ادعاها را پوشش دادند، و در عین حال واکنش کم‌رنگ دولت به گمانه‌زنی‌های بیشتری در مورد آنچه واقعاً رخ داده است دامن زد.

یک روز پس از پست سناد در توییتر/X به تاریخ ۲۸ مهر/ ۱۹ اوت، دفتر نخست‌وزیری بیانیه‌ای منتشر کرد که در آن بدون ذکر نام به "تعلیق موقت" یک کارمند تا انجام تحقیقات اشاره شد. در همین حال، علی‌رغم افزایش شدت جنجال، دفتر سودانی همچنان ادعا می‌کند که نخست‌وزیر از هرگونه تخلف ادعایی کارمندان خود بی‌اطلاع بوده است. فادی الشمری، سخنگوی سودانی، در ۱۶ شهریور/ ۶ سپتامبر در صحبت با خبرنگاران ادعاهای مربوط به این جنجال را "دروغ‌های توخالی" خواند.

این اتهامات کوبنده -و پاسخ ضعیف دفتر نخست‌وزیری- بلافاصله طوفانی به راه انداخت و سیاستمداران، مفسران و جناح‌ها در سراسر طیف سیاسی عراق اتهامات گسترده‌ای مبنی بر فساد نهادینه، دزدی و باج‌گیری را مطرح کردند.

این جنجال زمانی پیچیده‌تر شد که حکم جلب چندین شخصیت در دولت سودانی در انتظار تأیید فایق زیدان، رئیس شورای عالی قضایی، معلق شد. قابل توجه است که گزارش شده این مقام ارشد قضایی -متحد نزدیک احزاب هیئت هماهنگی که گفته می‌شود مخالف دوره‌ی دوم سودانی است- در میان اهداف شنود ادعایی بوده است؛ هرچند دفتر وی این ادعا را رد کرد.

بنا به گزارش‌ها، سودانی در تلاشی برای بازسازی روابط در ۱۴ شهریور/ ۴ سپتامبر با رهبران هیئت هماهنگی دیدار کرد که برخی از آن‌ها با مبارزات انتخاباتی او برای دور دوم مخالفت کردند. گفته می‌شود که مالکی سرسخت‌ترین منتقد در این نشست بود و طبق گزارش‌ها شرایط سختی را برای عبور از این جنجال تعیین کرد. بنا به گفته‌ها این معیارها شامل کناره‌گیری سودانی از قدرت نهادینه‌اش، انحلال حزب سیاسی و تعهد به ترک قدرت در سال آینده است.

چهار روز بعد، سودانی در یک سخنرانی عمومی با لحنی تأسف‌آمیز نسبت به هیئت هماهنگی خاطرنشان کرد که موفقیت‌های دولت او به "مشارکت نیروهای ملی" بستگی دارد. اما با وجود اذعان وفاداری به نیروهای سیاسی شیعه، رابطه‌شان شکراب است.

 

دزدی و خشم

یکی از منابع دولتی مرتبط با هیئت هماهنگی که خواست نامش فاش نشود، در گفتگو با امواج.میدیا اظهار داشت تصادفی نیست که رسوایی شنود درست در زمانی که نور زهیر جاسم المظفر تهدید به افشای چهره‌های سیاسی دخیل در اختلاس بزرگ کرده بود، رخ نمود. مظفر مظنون اصلی پرونده‌ی فساد چند میلیارد دلاری است.

رسیدگی سودانی به "سرقت قرن" موجب تعجب شد، چراکه این بحران در مهر ۱۴۰۱/ اکتبر ۲۰۲۲، کمی قبل از روی کار آمدن وی، به وقوع پیوسته بود. علی‌رغم نقش اصلی مظفر در این فساد، با موافقت با قوه‌ی قضاییه او با وثیقه‌ای به ارزش ۵۰ میلیون دینار عراق (۳۴۰۰۰ دلار آمریکا) آزاد شد. این توافق به عنوان یک پیروزی مورد تمجید سودانی قرار گرفت و او مدعی شد از مظفر که قول داده بود ۱.۶ تریلیون دینار عراق (۱.۰۹ میلیارد دلار) را بازگرداند، میلیون‌ها دلار بازپس گرفته شده است.

در ماه گذشته حضور مظفر در مصاحبه‌ای که ظاهراً در خارج از عراق ضبط شده بود، بار دیگر جنجال برانگیخت. پنج روز پس از غیبت در جلسه‌ی ۲۴ شهریور/ ۱۴ سپتامبر دادگاه اولیه‌ی او در بغداد که از آن زمان به تعویق افتاده است، این حضور رسانه‌ای رقم خورد. طبیعتاً به سرعت سؤالاتی در مورد این‌که چرا او در وهله‌ی اول به قید وثیقه آزاد شده است، مطرح شد. پیچش‌های بعدی داستان تنها گمانه‌زنی‌ها را افزایش داد و سودانی و دولتش را به سمت لاپوشانی سوق داد.

به ادعای منبع دولتی عراقی مرتبط با هیئت هماهنگی، پس از مصاحبه‌ی مظفر، سودانی از متحدان خود خواست که از اظهار نظر عمومی در مورد این جنجال خودداری کنند. امواج.میدیا مستقلاً قادر به تأیید این ادعا نیست.

گزارش‌های دیگر حاکی از آن است که نخست‌وزیر از حیدر حنون، رئیس هیئت نزاهت عراق -و یکی از متحدان گزارش‌شده- خواسته است تا جزئیات پرونده‌ی مظفر را که وابستگان نخست‌وزیر سابق مصطفی الکاظمی (۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱/ ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۲) را درگیر می‌کند، منتشر کند. با این حال، این امر ظاهراً نتیجه‌ی معکوس داشت و شخصیت‌های قضایی که به نظر می‌رسد به منتقدان سودانی در هیئت هماهنگی وابسته هستند، این اشارات را تهدید تلقی کردند.

از قرار معلوم، این پویایی‌ها به نوبه‌ی خود در "نطق آتشین" حنون در ۲۴ شهریور/ ۱۴ سپتامبر علیه دستگاه قضایی و شخصیت‌های سیاسی عراق سهم داشته است. حنون با طرح اتهام تخلف قابل توجه، ضیا الجعفر، قاضی ارشد ناظر بر پرونده‌ی مظفر، را هدف قرار داد. جعفر در پاسخ به حنون، پرونده‌های فساد و افترا علیه رئیس کمیسیون نزاهت باز کرد. در شرایط فعلی، تلاش آشکار سودانی برای مهار طوفان سیاسی به جای تسکین پرچم‌داران این بحران، باعث تفرقه‌ی بیشتر شده است.

 

سودانی در مخمصه

ز بر اساس اظهارات سناد -افشاگر اولیه‌ی جنجال شنود در شهریور/ سپتامبر- بازرسان دولتی دریافته‌اند که فرکانس‌های مورد استفاده در شنودهای ادعایی مشابه فرکانس‌های مورد استفاده‌ی پهپادهای شناسایی آمریکایی است.

بر اساس ادعای سناد که تأیید نشده است، علی ترکی، نماینده‌ی بلوک صدیقون -وابسته به عصائب اهل حق- واشنگتن را به نقش‌داشتن در کمک و مشارکت در شبکه‌ی شنود متهم کرد. وی همچنین اظهار داشت که اطلاعات آمریکا تجهیزات و نرم‌افزارهای لازم برای استراق سمع را فراهم کرده و احتمالاً در راستای هماهنگی کشتار رهبران «محور مقاومت» استفاده شده است.

شایان ذکر است که ترکی قبلاً مدعی شده بود سودانی مستقیماً در آنچه که او به عنوان "شبکه‌ی جاسوسی" توصیف می‌کند، دست داشته است. با توجه به این‌که عصائب اهل حق معمولاً به عنوان متحد سرسخت نخست‌وزیر در نظر گرفته می شود، این یک تغییر بزرگ در نگاه پارلمان بود. با این حال، یک منبع سیاسی نزدیک به هیئت هماهنگی در گفتگو با امواج.میدیا ضمن تکذیب ادعاهای ترکی، عنوان کرد که این ادعاها بیش از حد و فقط نتیجه‌ی "اختلافات درون‌شیعی" سطحی است.

در نهایت، در حالی که که رسوایی استراق سمع با بحران‌های سیاست داخلی و خارجی آمیخته شده است، سودانی چاره‌ای جز رسیدگی به مناقشاتی که دفترش را فراگرفته است به شیوه ای جامع ندارد. در غیر این صورت، کارآیی مفروض او -و ثروت سیاسی‌اش- احتمالاً آسیب خواهد دید.