۱۱ فروردین ۱۴۰۱ / ۳۱ مارس ۲۰۲۲

ادامه‌ی خلأ قدرت در عراق؛ نقش پررنگ نمایندگان مستقل در تعیین رئیس‌جمهور بعدی

عراق/سیاست

شرح خبر: باز هم صدری‌ها، سنی‌ها و حزب دموکرات کردستان، موفق به جلب حمایت کافی نمایندگان پارلمان، برای تشکیل دولت بعدی عراق نشدند. رقیب آن‌ها، هیئت هماهنگی شیعیان اکنون طرح خود را برای "حل و فصل بن‌بست سیاسی" ارائه کرده است. صدری‌ها از قبول این پیشنهاد سر باز زده‌اند و اعضای ارشد این جنبش هشدار داده‌اند که فراخوان "دولت اضطراری" می‌تواند منجر به برگزاری مجدد انتخابات شود. این درحالی است که نمایندگان مستقل پارلمان بسیار مؤثر ظاهر شدند و هیچ‌یک از طرفین موفق به جلب نظر آن‌ها نشدند.

مقتدی صدر، رهبر جنبش صدر، در تلاشی آشکار برای غلبه بر رقبای خود، اعلام کرده است که این فرصت را در اختیار هیئت هماهنگی می‌گذارد تا با تمامی بلوک‌ها -به جز جنبش خودش- برای تشکیل دولت مذاکره کند.

پوشش خبری: خبرگزاری رسمی عراق، گزارش داد که محمد الحلبوسی، رئیس سنی پارلمان، به جای این‌که طبق برنامه سرپرستی جلسه‌ی رأی‌گیری برای انتخاب رئیس‌جمهور را بر عهده داشته باشد، روز ۱۰ فروردین/ ۳۰ مارس، یک جلسه‌ی عادی را ریاست کرد.

  • این بار هم تعداد افراد حاضر به حد نصاب لازم برای برگزاری رأی‌گیری انتخاب رئیس‌جمهور، یعنی دو سوم از مجموعاً ۳۲۹ نماینده نرسید.

  • جلسه‌ی روز ۶ فروردین/ ۲۶ مارس برای انتخاب رئیس‌جمهور بعدی، علی‌رغم فشارهای صدر و متحدانش، به حد نصاب نرسید.

رسانه‌های نزدیک به هیئت هماهنگی، بدون فوت وقت این ناکامی مجلس در رسیدن به حد نصاب را "پیروزی" توصیف کردند. اولین‌بار نیز نوری المالکی، نخست‌وزیر سابق (۱۳۸۵ تا ۱۳۹۳/ ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۴) این توصیف را به کار برد. بلوک دولت قانون وی، بخشی از هیئت هماهنگی است.

  • شایان ذکر است که صدر تمایل خود را برای همکاری با احزاب هیئت هماهنگی، به جز مالکی ابراز کرده است. خصومت میان صدر و مالکی، به سال ۱۳۸۷/ ۲۰۰۸ باز می‌گردد؛ زمانی که مالکی نخست‌وزیر بود و دست به سرکوب شاخه‌ی نظامی جنبش صدر زد.

  • هیئت هماهنگی، سازمانی چتری است که احزاب شیعه‌ی نزدیک به ایران را گرد هم می‌آورد. غالب این احزاب در انتخابات مهر ۱۴۰۰/ اکتبر ۲۰۲۱ عملکرد ضعیفی داشتند؛ البته به غیر از بلوک دولت قانون. هیئت هماهنگی خواستار تشکیل یک دولت ائتلافی است، که از زمان حمله‌ی آمریکا و متحدانش در سال ۱۳۸۱/ ۲۰۰۳ امری معمول بوده است.


پس از جلسه‌ی روز ۱۰ فروردین/ ۳۰ مارس پارلمان، رهبران هیئت هماهنگی "ابتکاری" را برای "حل و فصل بن‌بست سیاسی" پیشنهاد کردند.

  • مالکی نوشت که هیئت هماهنگی "ابتکاری را برای یافتن راه حلی برای این بن‌بست آماده کرده است" و در روزهای آینده برای جلب حمایت سایر احزاب سیاسی از این ابتکار گفتگو و مذاکراتی انجام خواهد داد.

صدر همواره اصرار داشته است که عراق باید به دست یک دولت "اکثریت ملی"، با همراهی متحدان سنی و کرد خود اداره شود، بنابراین به سرعت این طرح را رد کرد.

  • صدر در بیانیه‌ای که روز ۱۰ فروردین/ ۳۰ مارس در توییتر منتشر کرد، تأکید کرد که "من با شما توافق نمی‌کنم" و "از یک دولت سهمیه‌بندی‌شده‌ی توافقی هیچ خیری بر نمی‌آید."

  • در بیانیه‌ی دیگری که روز ۱۱ فروردین/ ۳۱ مارس منتشر شد، رهبر جریان صدر اعلام کرد: "من جای خود را به هیئت هماهنگی می‌دهم تا بدون استثناء مذاکرات را با سایر احزاب برای تشکیل دولتی بدون حضور صدری‌ها آغاز کند." صدر همچنین از ابتدای ماه مبارک رمضان تا روز نهم ماه بعد، یعنی شوال، به هیئت هماهنگی فرصت داد تا رأی اکثریت را به دست آورند.

زمینه/تحلیل: ائتلاف سهگانه‌ی صدر مدعی بزرگترین بلوک پارلمانی است. رئیسجمهور پس از انتخاب‌شدن در پارلمان، نخستوزیر منتخب بزرگترین بلوک پارلمان را مسئول تشکیل دولت بعدی می‌کند. 

  • جنبش صدر در انتخابات پارلمانی مهر/ اکتبر گذشته با کسب ۷۳ کرسی از ۳۲۹ کرسی، پیشتاز بود و از آن زمان با همراهی ائتلاف سنی سیادت (۵۰ کرسی) و حزب دموکرات کردستان (۳۱ کرسی) به تشکیل دولت "اکثریت ملی" اصرار می‌ورزد. این احزاب در مجموع بیش از ۱۵۰ کرسی را در اختیار دارند و اخیراً حمایت برخی از نمایندگان مستقل را نیز به دست آوردهاند. 


احزاب
هیئت هماهنگی از صدر به دلیل تشکیل ائتلاف با سنیها و حزب دموکرات کردستان انتقاد کرده و میگویند که این ائتلاف قدرتی را که طبق قانون اساسی برای شیعیان در نظر گرفته شده است، غصب میکند. بر اساس نظام سهمیه‌بندی قومی-فرقهای عراق، منصب نخستوزیری برای شیعیان، ریاست مجلس برای اعراب سنی و ریاستجمهوری برای کردها در نظر گرفته شده است. 

  • نکتهی مهم این است که اتحادیهی میهنی کردستان از سال ۱۳۸۴/ ۲۰۰۵ ریاست‌جمهوری عراق را در دست دارد، در عوض حزب دموکرات کردستان نیز ریاست دولت اقلیم کردستان را عهده‌دار است. اما حالا حزب دموکرات کردستان هم ریاست‌جمهوری در بغداد را می‌خواهد و هم ریاست در اربیل را. 

  • قیس الخزعلی، رهبر عصائب اهل حق و یکی از شخصیت‌های ارشد هیئت هماهنگی، گفتهاست که بلوک صدر "در ائتلاف سه‌گانه در اقلیت است" و در نتیجه هیئت هماهنگی "بزرگ‌ترین بلوک شیعه" است. 

در روزهای پیش از جلسه‌ی ۱۰ فروردین/ ۳۰ مارس صحبت‌هایی در مورد "دولت اضطراری" مطرح شده بود. 

  • حاکم الزاملی، معاون اول رئیس مجلس و نمایندهی جریان صدر- در ۷ فروردین/ ۲۷ مارس گفت که "به‌هم زدن جلسه‌ی انتخاب رئیسجمهور... ممکن است منجر به روی آوردن به یک دولت اضطراری شود." 

  • شایان ذکر است که بر اساس قانون اساسی عراق، وضعیت اضطراری مستلزم رأی دو سوم نمایندگان مجلس است. در صورت تأیید، نخست‌وزیر و کابینه‌اش برای مدت محدودی در قدرت باقی می‌مانند و زمینه را برای انتخابات جدید فراهم می‌کنند. 

چشم‌انداز: انتظار میرود که هم ائتلاف سه‌گانه و هم هیئت هماهنگی به منظور به حد نصاب رسیدن برای انتخاب رئیسجمهور بعدی عراق، تلاشهایشان را در جهت جلب حمایت نمایندگان پارلمان، به ویژه نمایندگان مستقل افزایش دهند. 

  • اگر هیچ یک از طرفین نتوانند به اندازه‌ی کافی نمایندگان مستقل را تحت تأثیر قرار دهند، تنها سناریوی باقیمانده بازگشت به میز مذاکره خواهد بود. 

  • افزون بر این، بسیار بعید است که یک دولت اضطراری مسئولیت را بر عهده بگیرد و خواستار برگزاری انتخابات جدید شود. ناظران استدلال میکنند که هیچکس از چنین سناریویی سود نمیبرد، زیرا مشارکت رأیدهندگان احتمالاً پایین‌ترین میزان خواهد بود و هیچ تضمینی نیست که کسی نتیجه‌ی بهتری کسب کند. 
تحریریه امواج.میدیا
تحریریه امواج.میدیا
تحریریه امواج.میدیا
عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی