شرح خبر: در عراق، جناح‌های پارلمانی بر سر لایحه‌ای درباره‌ی انتصابات در دادگاه عالی فدرال اختلاف نظر دارند. تلاش‌های پی در پی از ۱۴ اسفند/ ۴ مارس برای تصویب این لایحه که ممکن است منجر به ورود فقهای اسلامی به عنوان قاضی در دادگاه عالی فدرال شود، باعث مخالفت‌هایی در پارلمان شده است. در واقع، منتقدان می‌گویند چنین انتصاباتی قانون اساسی عراق را تضعیف می‌کند. لازم به ذکر است که انتخابات پارلمانی که قرار است در ماه مهر/ اکتبر برگزار شود، منوط به تصویب این لایحه است. بنابراین، ادامه‌ی بن بست سیاسی می‌تواند رای‌گیری را به تاخیر بیندازد.

پوشش خبری: در مصاحبه‌ای با خبرگزاری دولتی عراق در تاریخ ۱۹ اسفند/ ۹ مارس، رئیس کمیته‌ی حقوقی پارلمان، محمد الغزی اظهار داشت...