۳۱ شهریور ۱۴۰۲ / ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۳

تأملی در ماجرا: تمرکز دوباره‌ی توجهات بر مرزهای دریایی؛ تشدید تنش‌ بین عراق و کویت

عراق/دیپلماسی

شرح خبر: کویت عراق را تحت فشار گذاشته است که تا از توافق سال ۱۳۹۱/ ۲۰۱۲ در مورد تعیین مرز در یک آب‌راه کوچک اما بسیار مهم، محافظت کند. تنش‌ها زمانی تشدید شد که دادگاه عالی عراق در اوایل ماه جاری میلادی این توافق را که کشتیرانی در گذرگاه خور عبدالله را کنترل می‌کند، به چالش کشید.

به غیر از فشار کویت، سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و ایالات متحده نیز خواستار تعیین مرزهای دریایی عراق و کویت شده‌اند. از سوی دیگر، برخی ناظران زمان این مناقشه را به اختلاف موازی ایران با کویت و عربستان سعودی بر سر یک میدان گازی فراساحلی مرتبط دانسته‌اند.

پوشش خبری: دادگاه عالی فدرال عراق در تاریخ ۱۳ شهریور/ ۴ سپتامبر، حکم کرد که تصویب موافقت‌نامه‌ی ۱۳۹۱/ ۲۰۱۲ خور عبدالله از سوی پارلمان عراق در سال ۱۳۹۲/ ۲۰۱۳ "خلاف قانون اساسی" است.

  • طبق قضاوت دادگاه عالی، تعداد نمایندگانی که این موافقت‌نامه را تصویب کردند، کافی نبوده است. ماده‌ی ۶۱ قانون اساسی عراق تصریح می‌کند که چنین توافقاتی باید به تصویب دو سوم نمایندگان پارلمان برسد.

این حکم مورد استقبال برخی از متحدان سیاسی محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، قرار گرفته است.

  • سعود الساعدی، نماینده‌ی جنبش حقوق، روز ۱۳ شهریور/ ۴ سپتامبر، از "لغو" قرارداد خور عبدالله تمجید کرد و آن را "آغاز پیروزی‌ها" توصیف کرد. وی افزود که پیگیری "رد" قطع‌نامه‌ی امنیتی ۸۳۳ سازمان ملل متحد، که مرزهای زمینی را مشخص می‌کند، مورد بعدی در دستور کار دادگاه عالی است.

  • عالیه نصیف، نماینده‌ی پارلمان از بلوک دولت قانون، روز ۱۳ شهریور/ ۴ سپتامبر، حکم دادگاه عالی فدرال را "پیروزی عدالت" خواند و اظهار داشت که بغداد اکنون می‌تواند "برای احیای حقوق عراق به سازمان ملل متحد شکایت کند."

این حکم باعث تشدید اختلافات بین این دو همسایه شده است. شیخ احمد نواف الاحمد الصباح، نخست‌وزیر کویت، روز ۳۰ شهریور/ ۲۱ سپتامبر گفت که عراق باید "اقداماتی ملموس، قاطع و فوری" انجام دهد تا "به اشتباهات تاریخی‌اش علیه کویت" در حکم دادگاه رسیدگی کند.

  • صباح همچنین "تمایل کویت برای نهایی‌کردن روند تعیین مرز با عراق" را ابراز کرد. شایان توجه است که پس از تهاجم عراق به کویت در سال ۱۳۶۹/ ۱۹۹۰ بیشتر بر سر مرزهای زمینی توافق شد.

  • نخست‌وزیر کویت این اظهارات را در دیدار با همتای عراقی خود در حاشیه‌ی مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک بیان کرد.

خبرگزاری رسمی عراق گزارش داد که سودانی به صباح گفته است که عراق به "توافقات مشترک" متعهد است و به خاک کویت احترام می‌گذارد.

  • با این حال، سودانی با اجتناب از اظهارنظر مستقیم در مورد حکم دادگاه عالی فدرال عراق، گفت که از "تشکیل کمیته‌های مشترک و تعامل مقامات و دیدار کارشناسان... برای غلبه بر تمامی موانع" حمایت می‌کند.

  • دو روز قبل، خبرگزاری رسمی عراق به نقل از فائق زیدان، رئیس دادگستری عراق، بر اهمیت اجرای توافقات دوجانبه "در چارچوب قانون و قانون اساسی" تأکید کرد. درخور توجه است که زیدان این اظهارات را در گفتگو با سفیر کویت در بغداد ابراز کرده بود.

در بحبوحه‌ی تشدید تنش‌ها با عراق، کویت بلافاصله تلاش کرد حمایت شورای همکاری خلیج فارس و متحدان غربی خود را جلب کند. شیخ سالم عبدالله الجابر الصباح، وزیر خارجه‌ی کویت، روز ۲۹ شهریور/ ۲۰ سپتامبر با همتایان عرب خود از حاشیه‌ی خلیج فارس، و آمریکا در نیویورک دیدار کرد.

  • روزنامه‌ی القبس کویت در تاریخ ۲۹ شهریور/ ۲۰ سپتامبر گزارش داد که شورای همکاری خلیج فارس و دیپلمات‌های ارشد ایالات متحده بیانیه‌ی مشترکی صادر کرده‌اند و از عراق خواسته‌اند تا "تعیین مرزهای دریایی" با کویت را نهایی کند.

  • قبس افزود که از بغداد خواسته شده که "وضعیت قانونی داخلی" را حل‌وفصل کند تا از برقراری مقررات کشتیرانی در خور عبدالله اطمینان حاصل شود.

زمینه/تحلیل: آب‌راه خور عبدالله در شمال خلیج فارس قرار دارد و جزایر بوبیان و وربه‌ی کویت و شبه‌جزیره الفاو عراق را از هم جدا می‌کند.

  • طبق گزارش‌ها تقریباً ۸۰ درصد واردات عراق از طریق گذرگاه خور عبدالله به این کشور صورت می‌گیرد.

  • پس از تهاجم عراق به کویت در سال ۱۳۶۹/ ۱۹۹۰، مرزهای زمینی عمدتاً در سال ۱۳۷۲/ ۱۹۹۳ بر اساس قطع‌نامه‌ی ۸۳۳ شورای امنیت سازمان ملل متحد تعیین شد. اما مرزهای دریایی به طور کامل مشخص نشد و حل این موضوع برای دو همسایه باقی ماند.

در سال ۱۳۹۱/ ۲۰۱۲، عراق و کویت توافق‌نامه‌ای را برای تنظیم کشتیرانی در خور عبدالله و تحدید مرزهای دریایی تا نقطه‌ی ۱۶۲ در آبراه امضا کردند. سال بعد، این موافقت‌نامه به تصویب قانونگذاران ملی هر دو کشور رسید و به سازمان ملل متحد سپرده شد. با این حال، این قرارداد به طور مداوم محل مناقشه بوده است.

  • در سال ۱۳۹۸/ ۲۰۱۹، بغداد شکایات متعددی را به دلیل نقض ادعایی مرزهای دریایی از سوی کویت و نصب تأسیسات بندری "بدون اطلاع و تأیید عراق" به سازمان ملل ارسال کرد. پاسخ کویت آن بود که اقدامات این کشور "در راستای اعمال حاکمیت خود" بوده است.

  • در سال ۱۳۹۹/ ۲۰۲۰، کویت نامه‌ای به سازمان ملل ارسال کرد و از عدم ارائه‌ی به‌روزرسانی‌های عراق در مورد توسعه‌ی بندر فاو شکایت کرد. عراق در پاسخ به این موضوع که "برای تحدید مرز دریایی فراتر از نقطه‌ی ۱۶۲، خط پایهی دریای سرزمینی عراق باید مشخص شود" و همچنین به "جنبه‌های فنی" اختلاف معلق عراق با ایران بر سر رودخانه‌ی مرزی اروند/ شط‌العرب اشاره کرد. بغداد در ادامه خاطرنشان کرد که "کویت هنوز موضوع مرز دریایی خود با جمهوری اسلامی ایران را حل‌و‌فصل نکرده است."


در خور توجه است که حکم دادگاه عالی فدرال عراق در ماه جاری میلادی در پاسخ به درخواست تجدیدنظری که یکی از قانونگذاران جنبش حقوق در اردیبهشت‌ماه/ می ارائه کرده بود، صادر شد. در آن زمان، این نمایندهی مجلس اظهار داشت که از مجموع ۳۲۵ عضو آن زمان پارلمان عراق تنها ۱۲۲ نفر به تصویب توافق‌نامه‌ی خور عبدالله رأی داده‌اند.

  • با توجه به اینکه جنبش حقوق به کتائب حزب‌الله، گروه مسلح تحت حمایت ایران، وابسته است، برخی از ناظران زمان درخواست تجدیدنظر را به مناقشه‌ی ادامه‌دار تهران با کویت و عربستان بر سر یک میدان گازی فراساحلی مشترک مرتبط می‌دانند.

میدان آرش/دره از زمان کشف آن در سال ۱۳۴۶/ ۱۹۶۷، محل اختلاف ایران و کویت بوده است.

  • دور اول مذاکرات بین ایران و کویت برای تعیین مرزهای دریایی آن‌ها در سال ۱۳۴۲/ ۱۹۶۳ برگزار شد. پس از دور دوم مذاکرات در سال ۱۳۷۹/ ۲۰۰۰، ایران شروع به استخراج در آرش/دره کرد اما کویت تهدید به شکایت کرد و در نتیجه کار را متوقف کرد.

در فروردین ۱۴۰۱/ مارس ۲۰۲۲، کویت و عربستان توافق‌نامه‌ای برای توسعه‌ی بخش خود از این میدان که در منطقه‌ی بی‌طرف بین دو کشور عربی خلیج فارس قرار دارد، امضا کردند.

  • ایران با زیر سؤال‌بردن قانونی‌بودن توافق کویت و عربستان واکنش نشان داد و اعلام کرد که این توافق "مغایر با مذاکرات قبلی است." تهران همچنین تأکید کرد که بخش‌هایی از این میدان تا آب‌های بین کویت و ایران امتداد می‌یابد که "مرزهای آن مشخص نشده است."

روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس طی سال گذشته بهبود چشم‌گیری داشته است. در مرداد ۱۴۰۱/  اوت ۲۰۲۲، کویت پس از شش سال سفیر خود را به تهران فرستاد. علاوه بر این، در اسفند ۱۴۰۱/ مارس ۲۰۲۳، ریاض و تهران با میانجیگری چین برای عادی‌سازی روابط به توافق رسیدند.

  • با وجود مصالحه‌ی شورای همکاری خلیج فارس و ایران، اختلاف آرش/دره ادامه یافته است. در تیرماه/ ژوئیه، منابع سعودی تأکید کردند که عربستان و کویت با جمهوری اسلامی به عنوان "یک طرف واحد مذاکره" تعامل خواهند داشت.

  • در زمینه‌ی همسویی کویت-عربستان علیه ایران بر سر این میدان گازی، برخی از ناظران ادعا می‌کنند که شعله‌ور شدن مناقشه‌ی مرزی عراق و کویت می‌تواند به اختلاف بر سر آرش/دره مرتبط باشد. 


چشم‌انداز
: در حالی که برخی ناظران استدلال می‌کنند حکم دادگاه عراق برای کویت الزام‌آور نیست، اما دولت و قانون‌گذاران عراق را از استناد به هرگونه تصمیمی -از جمله تعیین مرزهای دریایی با کویت- بر اساس توافق‌نامه‌ی خور عبدالله منع می‌کند.

  • در حالی که سودانی نمی‌تواند حکم دادگاه را نادیده بگیرد، بغداد نیز بعید است که از توافق ۱۳۹۱/ ۲۰۱۲ چشم بپوشد. در عین حال، از دید برخی کارشناسان تنها راه پیش رو، رأی مجدد به توافق در پارلمان عراق است که البته چنین سناریویی نیز بعید می‌نماید.

تصویر بزرگ‌تر این است که روابط عراق و کویت به طور پیوسته در دهه‌های گذشته بهبود یافته است، به ویژه با پرداخت غرامت جنگی از سوی بغداد. سال گذشته، عراق آخرین قسط غرامت ۵۲.۴ میلیارد دلاری را که به دلیل تهاجم سال ۱۳۶۹/ ۱۹۹۰ به کویت اعطا شده بود، پرداخت کرد.

  • در حالی که عراق ممکن است با فشار شدید کویت و متحدانش در شورای همکاری خلیج فارس بر سر مناقشه‌ی خور عبدالله مواجه شود، انگیزه‌های قوی‌تری بین دو طرف برای حل‌وفصل دوستانه‌ی اختلاف وجود دارد.
تحریریه امواج.میدیا
تحریریه امواج.میدیا
تحریریه امواج.میدیا
عربيعربی
عربيعربی
Englishانگلیسی
Englishانگلیسی