شرح خبر: تصمیمات دادگاه عالی فدرال عراق بر سر احکام جدید حقوق بخش عمومی و انتخابات در اقلیم کردستان جنجال‌آفرین شده است. ناظران می‌گویند که این تصمیم‌ها نشان‌دهنده‌ی توازن مجدد گسترده‌تر اقتدار سیاسی در عراق است که در نهایت توانایی دولت اقلیم کردستان برای مدیریت امور خود را تضعیف می‌کند. این احکام همچنین سؤالاتی را در مورد نفوذ دادگاه عالی و حدود وظایف این دادگاه برانگیخته است.

پوشش خبری: دادگاه عالی فدرال در ۲ اسفند/ ۲۱ فوریه دو تصمیم مهم در مورد کردستان عراق گرفت. تصمیم اول -‌و احتمالاً سرنوشت‌سازتر- به اختلاف جاری بین دولت فدرال و اقلیم کردستان بر سر بودجه مربوط می‌شود.

• دادگاه حکم داد که مسئولیت پرداخت حقوق به کارمندان دولت اقلیم کردستان از اربیل به بغداد منتقل می‌شود و این مبلغ از سهم بودجه‌ی کردستان عراق کسر می‌شود...