شرح خبر: درگیری دیرپا بر سر رهبری یکی از دو حزب اصلی کردستان عراق، بار دیگر بالا گرفته است. دادگاه‌ها در این خصوص که آیا برکناری لاهور شیخ جنگی طالبانی، یکی از رؤسای سابق اتحادیه‌ی میهنی کردستان، در سال ۱۴۰۰/ ۲۰۲۱ به دست بافل طالبانی، رئیس دیگر این اتحادیه، قانونی بوده است یا خیر،‌ احکام ضد و نقیضی صادر کرده‌اند. این مناقشه زخم کهنه‌ی درون‌حزبی را باز کرد و موجب تقویت این ذهنیت شده است که حزب دموکرات کردستان در راستای منافع خود، در امور داخلی اتحادیه‌ی میهنی کردستان مداخله می‌کند.

پوشش خبری: دادگاه استیناف اربیل، روز ۱ اسفند/ ۲۰ فوریه حکم داد که برکناری شیخ جنگی از ریاست مشترک، با مقررات داخلی اتحادیه‌ی میهنی کردستان مغایرت دارد و وی به عنوان رئیس مشترک به فعالیت خود ادامه خواهد داد. این حکم مهر تأییدی بود بر تصمیمی که دادگاه در تاریخ ۱۲ بهمن/ ۱ فوریه اتخاذ کرده بود.

در عین حال دستگاه قضایی انتخابات عراق در بغداد، روز بعد حکم داد که طالبانی تنها رهبر اتحادیه‌ی میهنی کردستان است.

• قوه‌ی قضاییه‌ی عراق بارها متهم به جهت‌گیری سیاسی شده است. بنابراین گزارش‌های منتشرشده حول این دو تصمیم، این فرضیه را مطرح می‌کنند که حکم بغداد تحت تأثیر متحدان سیاسی عرب طالبانی، و تصمیم دادگاه اربیل به خواست حزب دموکرات کردستان اتخاذ شده است.
  
  
• شیخ جنگی در تاریخ ۳ اسفند/ ۲۲ فوریه، در شبکه‌های اجتماعی ویدیویی منتشر کرد و در آن از تصمیم دادگاه اربیل تقدیر کرد. وی در یک سخنرانی پیشنهاد سازش و مصالحه با طالبانی را مطرح کرد، اما در عین حال اظهار داشت که در صورت نبود امکان وحدت، او و حامیانش "بالاجبار به طور مستقل به تلاش‌ها و فعالیت‌های سیاسی خود تحت عنوان اتحادیه‌ی میهنی کردستان ادامه خواهند داد." رسانه‌های اتحادیه میهنی -که تحت کنترل طالبانی هستند- بر حکم...