شرح خبر: در شرایطی که اصلاحیه‌ی پیشنهادی بر قانون احوال شخصیه‌ی عراق بار دیگر مطرح شده است، فعالان هشدار داده‌اند که این طرح اساساً حاکمیت قانون را تضعیف می‌کند. این تغییرات در واقع قدرت نظارتی بر ارث و ازدواج را به مقامات مذهبی عراق منتقل می‌کند. هرچند تشکیلات سیاسی شیعه این طرح را به عنوان آزادی انتخاب برای مردم عراق تبلیغ می‌کند، منتقدان بر این باورند که این اصلاحیه موجب ایجاد سیستم‌های حقوقی و قضایی جداگانه می‌شود، کودک همسری را تأیید، و استقلال زنان را تضعیف می‌کند.

پوشش خبری: اصلاحیه‌ی پیشنهادی بر قانون احوال شخصیه‌ی شماره‌ی ۱۸۸ عراق که در سال ۱۳۳۸/ ۱۹۵۹ تصویب شده بود، به مردم این امکان را می‌دهد که تصمیم بگیرند همه‌ی موضوعات...